«اتفقنا على تكلفة إنتاج رغيف الخبز فى عام 2006 مع وزير التضامن السابق على مصيلحى، مع إعادة النظر فيها كل عام لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريب الدقيق، لكن ذلك كان مجرد اتفاق لم يقترب من حيز التنفيذ حتى الآن».. هكذا تحدث فرج وهبة، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالقاهرة، واصفاً أصحاب المخابز بأنهم ضحايا السياسات الفاشلة لوزارة التموين التى لم تلتزم بتنفيذ وعدها الذى ارتضت به، وأصبح من المستحيل استمرار عمل المخابز بهذه الطريقة، موضحاً أن أجرة العامل فى اليوم تصل إلى 100 جنيه ولا يقبل بأقل من ذلك، بالإضافة إلى ارتفاع جميع العناصر التى تدخل فى إنتاج الخبز بدءاً من يوميات العاملين وصولاً إلى الخامات التى تدخل أو تساهم فى صناعة العيش. يقول:«لا نستطيع أن نتوقف لأننا نعمل بأمر تكليف، ورغم ذلك يتصيد مسئولو التموين الأخطاء لأصحاب المخابز من أجل الحصول على مكافآت من الوزارة»، مؤكداً أن أصحاب المخابز لم يعتصموا أو يتظاهرو مثل جميع الشركات والهيئات العاملة فى الدولة التى تظاهرت وتوقفت عن العمل وحصلت على جميع حقوقها المشروعة، رغم أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق تتراوح بين 85 و90 جنيهاً، إلا أن الحكومة تصر على أن تتعامل بأسعار عام 2006 على أساس أن تكلفة إنتاج الجوال 60 جنيها، نافياً اتهام أصحاب المخابز بتهريب الدقيق المدعم أو بيعه فى السوق السوداء، مرجعاً إقبال بعض أصحاب المخابز على بيع الدقيق المدعم لكى يستطيع تشغيل المخبز وتحقيق مكسب يستطيع العيش منه، وسد عجز تكلفة الإنتاج الذى يصل إلى 25 جنيهاً فى الجوال. ويتفق معه «ع. ع»، صاحب مخبز، مؤكداً: «إذا اعتمدنا على تكلفة إنتاج الخبز الحالية لن نستطيع تشغيل الفرن، لو بطلنا نبيع الدقيق لا نستطيع أن نعيش خاصة فى ظل الديون المتراكمة علينا»، موجهاً كلامه للمسئولين: «إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع»، متسائلاً: كيف تطالبنا الحكومة بإنتاج جوال الدقيق يتكلف إنتاجه 90 جنيهاً وتحاسبنا عليه ب60 جنيهاً، وإذا لم نلتزم نفاجأ بغلق المخبز وتشريد العاملين به. ويُرجع الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات السياسية والاقتصادية، مشكلة دعم الخبز التى وصفها بالمزمنة إلى عام 1961 وحتى الآن، موضحاً أن الأزمة لها 4 أسباب، أولها نقص القمح المزروع، وثانياً زيادة الفجوه باستمرار بين المزروع والمستخدم، وثالثاً طرق تخزين القمح البدائية، وأخيراً طرق تصنيع الخبز المدعم والكميات المهدرة، مؤكداً أن حل هذه المشكلة المزمنة يتطلب جهود الجميع. ويقدر مدير مركز الدراسات الاقتصادية النسبة التى تفقدها مصر من القمح نتيجة استخدام سلندرات قديمة أثناء عملية طحن القمح ب12% تقريباً من قيمة القمح عند تخزينه فقط، وهذا يضاعف قيمة الدعم التى تتكفل به الحكومة حتى يصل الرغيف المدعم إلى مستحقه، موضحاً أن استمرار مسلسل إهدار دعم الخبز يتم أثناء تصنيعه، وهو ما وصفه بالمشكلة الأكبر، وتبدأ ببيع المخبز كمية من الدقيق الذى يحصل عليه مدعماً إلى الأفران التى تقوم بصناعة الخبز الأفرنجى والحلويات، مؤكداً أن هذا يحدث بعلم معظم مفتشى التموين، وبعد إنتاج العيش يتم استخدام بعضه والبعض الآخر يتم إلقاؤه فى القمامة وهذه خسارة أخرى، بالإضافة إلى قيام بعض الأفران ببيع معظم الإنتاج إلى مزارع الدواجن لأنه أرخص من الأعلاف. ويوضح «جودة» أن الدراسة التى قام بها مركز الدراسات الاقتصاديه تقدر الخسارة الإجمالية للقمح منذ استيراده أو تسلمه من الفلاح حتى تصنيعه خبزاً ب3٫73 مليار جنيه وذلك بسبب سوء التخزين وقلة ضمير أصحاب الأفران وسوء الصناعة. ويطالب «جودة» بضروة الفصل الحقيقى للإنتاج عن التوزيع أى أن يقوم الفرن بالإنتاج فقط وتقوم جهه أخرى بتسلم الإنتاج بالكامل على أساس عدد الأجولة التى يأخذها الفرن وكذلك يتم تسلم المنتج فى حالة جيدة، وأن تكون جهة التسلم بها أعضاء من منظمات المجتمع المدنى فى كل منطقة ويكونون مسئولين عن مراقبة الأفران، وذلك لتصنيع الكميات التى يتم تسلمها دون حاجة إلى تسريب أجزاء إلى أصحاب مخابز الحلويات والخبز الأفرنجى وأصحاب المزارع، كذلك يجب أن تقوم الحكومة باحتساب هامش ربح معقول لأصحاب الأفران حتى يتمكن صاحب المخبز من سداد الالتزامات التى عليه ولا يحتاج إلى البيع فى السوق السوداء حتى يحقق مكاسب تؤمّن له تكاليفه. أخبار متعلقة: «الوطن» ترصد: سرقة مليارات الدعم فى "شوال دقيق" تدوير الدقيق المدعم فى مصانع بير السلم مغامرة مصورة ل«الوطن».. اشترينا نصف طن دقيق مدعم من مافيا التهريب ب1000 جنيه لم يعترض أحد ألاعيب أصحاب المخابز لتسريب الدقيق من الباب الخلفى أباطرة تجارة «العيش الناشف» دعم الغلابة يتسرب إلى السوق السوداء علناً.. ويصل محال الفول والطعمية «ديليفرى»
