نظم عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، عقبتها مسيرة حتى وزارة الخارجية المصرية للإفراج عن الصحفية شيماء عادل، حيث أعلن المحتجون اعتصامهم أمام الوزارة ورددوا الهتافات التي تطالب بالإفراج عن شيماء عادل صحفية "الوطن" المحتجزة في السودان لأكثر من 8 أيام، وقام وفد من المعتصمين بمقابلة مع المستشار محمد الشناوي المستشار القانوني لوزير الخارجية، ضم الوفد الأستاذة عبير سعدي وكيل نقابة الصحفيين والأستاذة أسماء الحسنى صحفية بالأهرام والأستاذ حسيني أبو ضيف الصحفي بالفجر، ووالد ووالدة شيماء والأستاذة سماح عبد العاطي ممثلة عن جريدة "الوطن"، حيث قدم المستشار تقريرا عن تحركات السفارة المصرية بالخرطوم ووزارة الخارجية للإفراج عن شيماء. صرح الشناوي أن وزير الخارجية المصري أجرى اتصالا مع نظيره السوداني، كما أجرى السفير المصري في الخرطوم متابعات كان آخرها اليوم، توصل بمقتضاها إلى أن شيماء مازالت رهن التحقيق بمعرفة جهاز الأمن الوطني والمخابرات السودانية، أرسل السفير المصري عدة مذكرات للخارجية السودانية ورئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية السودانية يستعلم فيها عن طبيعة التهمة الموجهة لشيماء، غير أنه لم يتوقع أي رد على أي من مذكراته وقال إن السفارة تبذل كل مساعيها لدى الجهات المختصة السودانية منذ ألقى القبض على شيماء، وأن السفير طالب أكثر من مرة بزيارتها في مكان احتجازها غير أنه لم يتلق ردا. كما أن السفير المصري في الخرطوم وصلته معلومة بوجود شيماء في سجن النساء بأم درمان، وعندما توجه إلى هناك تأكد من عدم صحة المعلومة، وخلص في النهاية إلى أن شيماء محتجزة بمعرفة المخابرات السودانية، وقالت عبير سعدى وكيل نقابة الصحفيين إن شيماء أبلغتها قبيل سفرها عن طبيعة مهمتها في الخرطوم، وذلك رداً على تصريحات نقيب الصحفيين السودانيين الذى اتهم شيماء بأنها دخلت السودان بطريق غير مشروع. وهددت والدة شيماء بالاعتصام أمام الوزارة مع دخولها في إضراب عن الطعام، إذا لم يأتها رد من مستشار الوزير أو الوزير نفسه خلال الساعات المقبلة، ومن جانبه تعهد المستشار محمد الشناوي بإجراء اتصال هاتفي حالا مع الوزير الذي ذكر أنه غير موجود في الوزارة، يرد بعده على والدة شيماء ويحدد لها فيه مهلة تتحرك الوزارة خلالها حيث قال "أعدكم أن شيماء سيفرج عنها قبل انتهاء المهلة"، ويواصل المحتجون اعتصامهم أمام الوزارة منتظرين استقبال الاتصال الهاتفي.