«الكتاتنى» يضع «النقض» فى مواجهة «الدستورية»

رئيس البرلمان يحيل «حكم الحل» إلى النقض».. و«الحافى» يتهم «قضاة الدستورية» بالتزوير

وضع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، العائد بقرار جمهورى، محكمة النقض، فى مواجهة المحكمة الدستورية العليا، وقرر خلال جلسة قصيرة أمس إحالة قرار حل المجلس إلى «النقض»، للفصل فى صحة عضوية ثلث الأعضاء، وسط جدل دستورى، فيما استمرت «الدستورية» وحتى مثول الجريدة للطبع فى نظر الطعون المقدمة من عدد من المحامين ضد قرار الرئيس محمد مرسى بعودة المجلس.
وقال الكتاتنى، ل«الوطن»، إن حكم حل المجلس، يحمل العديد من التفسيرات فى حيثياته، ومصير المجلس أصبح الآن فى يد محكمة النقض، وأضاف أنه «من حق محكمة النقض، إذا أقرت عدم صحة عضوية جميع الأعضاء، أن نلتزم بحكمها».
وتعليقاً على القرار، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن اللجوء لمحكمة النقض، مجرد حفظ لماء الوجه لأنه مخالف للمادة 40 من الإعلان الدستورى، متهماً «مرسى والكتاتنى» بمحاولة الهرب من الأزمة السياسية التى تسببا فيها بإعادة المجلس «المنحل».
وخلال عقد أولى جلسات المجلس أمس، بعد قرار الحل، نشبت مشادات واشتباكات بالأيدى بين العشرات من مؤيدى ومعارضى القرار، وردد المؤيدون: «الريس قال.. الثورة برلمان وميدان»، و«الشرعية الثورية بتقول.. مجلس عسكرى فلول»، بينما ردد المعارضون، «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«لا إخوان ولا مسلمين.. دول شوية إرهابيين».
من جانبها، قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الطعون المقدمة ضد عودة البرلمان، والدعاوى ضد قرار المجلس العسكرى بحل المجلس لجلسة 17 يوليو للاطلاع.
وخلال مرافعته، اتهم ناصر الحافى المحامى الإخوانى، أعضاء المحكمة الدستورية بارتكاب جريمة تزوير حكم حل مجلس الشعب، وقدم الصورة الرسمية من دعوى التزوير والبلاغ المقدم للنائب العام ضدهم.