"الصوفية وشباب الأزهر" يطلب حذف المادة 219 من الدستور.. ويؤكد: تفتح أبواب مصر ل"الوهابية"

أرسل الاتحاد الدولى لشباب الأزهر وحركة شيوخ الصوفية الأحرار، إلى رئاسة الجمهورية، مقترحات لتعديل الدستور، إضافة إلى مرشحيه فى لجنة الخمسين، وهم المفكر السياسى محمد عبدالعاطى النوبى رئيس الاتحاد، والدكتور محمد أبوحافظ رئيس هيئة العلاقات السياسية بالاتحاد، والدكتور محمد أبوهاشم المستشار الدينى والسياسى للاتحاد، والمحاضرة آمال شاهين مستشار رئيس الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، والدكتور سمير شاهين المستشار الثقافى للاتحاد.
وطالب النوبى بأن يتم توسيع اللجنة لتصبح لجنة ال70، ليتم ضم ممثلين لجميع أطياف الشعب، بما فى ذلك الصوفية والأقليات والنوبيين وأبناء المناطق الحدودية وذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرهم ممن لم يشملهم قرار الرئاسة.
وأضاف "تقدمنا أيضا بمقترحات لتعديل الدستور، منها وأهمها إعادة صياغة نص المادة الثانية من الدستور بالعودة إلى نص المادة الثانية من دستور 71 بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن يتم حذف المادة 219 التى تمت إضافتها فى دستور الإخوان، وتم ذكرها فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت"، موضحا أن "هذه المادة تنتقل بنا من المذهب السنى الوسطى إلى المذهب الوهابى، وهو ما سيفتح علينا أبوابا كبيرة كما أنها تخدم السلفيين الذين يعتبرون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وسيدخلنا هذا النص فى متاهات كبيرة".
وطالب النوبى بتقليص صلاحيات وسلطات الرئيس "حتى لا يكون الحاكم الإله"، وأن يتم تقليصها لصالح الأغلبية البرلمانية، حتى تكون المسؤول الأول عن تشكيل الحكومة، وأن يكون مجلس الوزارء هو المسيطر على الحكم، وأن يكون النظام السياسى أقرب للبرلمانى الرئاسى.
وأكد رئيس الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، ضرورة نقل قطاع الدعوة من وزارة الأوقاف إلى الأزهر، بحيث يكون الأزهر هو المسؤول الأول عن مساجد مصر، وكل ما يختص بمجال الدعوة، ويكون لشيخ الأزهر وكيلان وكيل عن وزارة الأوقاف ووكيل عن الإفتاء وتلغى وزارة الأوقاف ودار الإفتاء.