مصر تطالب الكويت بإعادة النظر في مبلغ استقدام أفراد العائلة

قال السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إنه تم عقد أمس الدورة الرابعة للجنة القنصلية المصرية الكويتية المشتركة في القاهرة، حيث رأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بينما رأس الجانب الكويتي السفير سامي عبد العزيز الحمد، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بدولة الكويت.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، في بيان صحفي، أن المناقشات تناولت عددا من الموضوعات القنصلية والعمالية والصحية ذات الاهتمام المشترك في جو اتسم بالمودة وعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات على الجانبين.
ففي المجال القنصلي، تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي تيسر إقامة كل جالية في البلد الآخر، مثل الموضوعات الخاصة بقبول الأوراق الثبوتية المصرية لإنهاء بعض المعاملات في دولة الكويت، وتيسير إجراءات حصول الجالية المصرية على الإقامات الدائمة في دولة الكويت، كما طلب الجانب المصري من السلطات الكويتية إعادة النظر في القواعد المالية الخاصة باستقدام أفراد العائلة ليصبح 450 ديناراً كويتياً للأسرة بدلاً من الفرد.
وعلى الجانب العمالي، طلب الجانب المصري تفعيل عدد من الاتفاقات بين البلدين، كما جرى تناول المشكلات الخاصة باحتجاز اصحاب العمل لجوازات السفر الخاصة بالمواطنين المصريين بالمخالفة للقانون الكويتي وسبل منع تكرار ذلك في المستقبل.
وفي المجال الصحي، جرت مناقشة عدد من الموضوعات مثل برنامج الطبيب الزائر وإجراءات الفحص الصحي للعمالة المصرية الوافدة إلى دولة الكويت.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماعات على استمرار التشاور بينهما في الموضوعات التي تهم الجاليتين المصرية في الكويت والكويتية في مصر من منطلق الحرص على تقديم أفضل الخدمات لهذه الجاليات، كما اتفق على عقد الدورة المقبلة للجنة في دولة الكويت في موعد يتفق عليه بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية.