قال المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة عقدت جلسات لمناقشة قضية الامتداد العمراني مع مختلف المختصين والنواب، لبحث الحلول المناسبة لها، خصوصا وأن هناك عدة أبعاد للقضية، منها البعد التشريعي، والبعد المؤسسي، والبعد التنفيذي، وذلك لضمان تنفيذ ذلك التشريع. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع، التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، حول التطوير المؤسسي للوحدات المحلية. وأوضح وزير الإسكان: «لدينا تخمة من القوانين، والمشكلة تكمن تطبيقها على أرض الواقع، حيث نعاني من ذلك سواء في المدن أو في القرى والنجوع، وأي تشريع لابد من ضمان له لتنفيذه على الأرض». وعن أزمة الأحوزة العمرانية، أوضح الوزير، أن قانون البناء الحالي كان يستهدف تطبيق اللامركزية، من خلال إنشاء مخطط استراتيجي عام بكل محافظة، يضع رؤية التنمية للمدينة أو القرية، مشيرا إلى أن الوزارة واجهت تحديًا كبيرا لتطبيق ذلك القانون. وتابع «مدبولي»: «لم يتم تطبيقه فعليا سوى عام واحد فقط، عقب صدوره في عام 2008، نظرا للظروف الاستثنائية التي حدثت فى مصر منذ 2010، حيث حدث تعدي واسع على الأراضي». وأكمل «مدبولي»، «درسنا تجارب الدول الأخرى، لتحديد الحيز العمراني، ووجدنا 3 آليات فقط يتم اتباعها في مختلف الدول، الأولى هي إعادة توزيع وتخطيط الأرض المشاع، لتصبح على نسق عمراني جيد بما يحقق مصلحة البلاد، مع الوضع في الاعتبار بناء وحدات سكنية ليستفيد منها المواطنين الذين لم تقع أرضيهم داخل الحيز العمراني الجديد». وأضاف «مدبولي»، «وجدنا ان الآلية الثانية، هي الشراء الرضائي للأرض، بمعنى أن الدولة تشتري الأرض وتعيد تخطيطها وتنميتها لضمان المصلحة العامة»، مشيرًا إلى أن الآلية الثالثة، عبارة عن تطبيق إعادة تخطيط الأرض المشاع بنسق عمراني جديد، مع اتخاذ إجراءات نزع ملكية بما يصب في الصالح العام، مشددًا على ضرورة اتباع أي من هذه الآليات خلال التخطيط العمراني.
