«حقوقيون»: تصرفات معتصمى الإخوان «إجرامية».. واستمرارها يدفع البلد إلى الهاوية

«أبوسعدة»: الإخوان ماضون فى مشروع العنف بلا تراجع.. و«زيادة»: لا يوجد شىء اسمه حقوق إنسان طالما يعطل الدولة

حذر عدد من الحقوقيين من أن استمرار اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء الإخوان فى ميدانى رابعة والنهضة، سيدفع البلاد إلى «الهاوية»، واصفين بناء حواجز أسمنتية ورملية حول أماكن الاعتصام وإعاقة حركة سكان المنطقة ب«السلوك الإجرامى»، الذى يتطلب التعامل معه بموجب القانون.
وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حرية التعبير والتجمع السلمية مكفولة للجميع بشرط ألا تشكل عقاباً جماعياً للسكان، أو يجرى استخدام أى نوع من الأسلحة التى تهدد الحق فى حياة آمنة للمواطنين.
وأشار إلى أن أنسب الأساليب التى يمكن للداخلية اتباعها لفض الاعتصامات هو حصار المتظاهرين وجعل مخرج وحيد آمن لخروجهم، مع عدم استخدام القوة المميتة لفضهم، مع العلم أنه إذا استخدم السلاح وإطلاق النار ضد ضباط الشرطة فإنه من الطبيعى والذى لا يتنافى مع حقوق الإنسان أن ترد بنفس الأسلوب.
وأضاف «أبوسعدة» أن بناء حواجز أسمنتية ورملية حول أماكن الاعتصام وإعاقة حركة سكان المنطقة «سلوك إجرامى»، يتطلب التعامل معه بموجب القانون، موضحاً أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رصدت العديد من الانتهاكات والتجاوزات من قِبَل المعتصمين مثل اكتشاف نحو 11 جثة تعرضت للتعذيب داخل حديقة الأورمان فى ميدان النهضة أو عند منصة رابعة العدوية، ما يعنى أنها ترتقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية التى ترتكب ضد المواطنين العزل، مشيراً إلى أن الإخوان ماضون فى مشروع العنف بلا تراجع، محذراً من أن هذا سيقضى على الدولة المصرية.
وقال عصام شيحة، الناشط الحقوقى، إن استمرار الاعتصام على هذا النحو واستمرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات، يدفع البلاد إلى حافة الهاوية ويؤثر على حقوق السكان المحليين فى منطقتى رابعة وبين السرايات وبعض المناطق المجاورة مثلما حدث فى المنيل، وهى انتهاكات جمة لا يمكن السكوت عنها بأى حال من الأحوال.
من جانبها قالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون، إن هناك ارتفاعا ملحوظا فى حالات العنف التى تشهدها البلاد منذ 30 يونيو وحتى الآن، فأكثر من نصف حالات العنف حدثت فى الأسبوع الأخير ما بين 26 يوليو و2 أغسطس، ما يستدعى ضرورة إيجاد حل سريع للأزمة والقضاء على العنف والإرهاب الذى يمارسه أنصار الرئيس المعزول.
وطالبت بضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى فض هذه الاعتصامات ومن بينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المكلفين بإنفاذ القوانين والتى تنص على ضرورة أن يتجنبوا استخدام القوة وإن كان غير ممكن عمليا أن يقصروه على الحد الأدنى الضرورى، وعدم جواز استخدام الأسلحة النارية إلا إذا تعذر استخدام وسائل أقل خطرا، وأن يقصر الاستخدام على الحد الأدنى الضرورى.
وأوضحت «زيادة» أن اعتصامى رابعة والنهضة فقدا سلميتهما، حيث إن دعوات العنف تطلق من منصات الاعتصامين، ويجرى ترجمة هذه الدعوات بشكل حقيقى فى الشارع، مشيرة إلى أن الاعتصامين أصبحا أوكاراً مجهولة لا نعرف ما يحاك بداخلها، كما أن هذه الاعتصامات شلت حركة الشارع فى مصر، ومن ثم يحق للدولة أن تتدخل وفقاً للمعايير الدولية، قائلة: «لا يوجد شىء اسمه حقوق إنسان طالما يعطل الدولة».