بعد إعلان تجديدها.. كيف استفادت مصر من اتفاقية مبادلة العملة مع الصين؟

بعد إعلان محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء، عن تجديد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، الذي وقعته العام الماضي، بقيمة 2.7 مليار دولار قريبًا، أكد خبراء على أن الاتفاقية ساعدت في ارتفاع الاحتياطي النقدي مما أثر على النهوض بالاقتصاد المصري.
وفي ديسمبر الماضي نجح البنك المركزي في توقيع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني، بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري، ويسري هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وبدوره، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: "إن الاتفاقية الثنائية بين مصر والصين لمبادلة العملات بين البلدين ساهمت بشكل كبير في ارتفاع النقد الاحتياطي مما ينعكس ايجابيا على استقرار وزيادة الاقتصاد المصري".
وأضاف عبده، في تصريح ل "الوطن"، أن هذه الاتفاقية نجحت وأثرت على الاقتصاد المصري كما أنها وفرت مبالغ مالية كثيرة مما أدي لارتفاع النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم توقيع تلك الاتفاقية كانت تكلف مصر دفع 2.7% مليار دولار في المبادلات مع الصين.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن الاستفادة التي عادت على مصر من الاتفاق، هو أن مصر أصبح لديها احتياطي كبير ساعد على نهوض اقتصادها الفترة الماضية.
وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادي: "أن الاتفاقية عبارة عن أن اليوان الصيني دخل صندوق النقد وأصبح عملة احتياطية دولية، ومصر تعطي للصين عملة محلية وتأخذ منهم عملتهم المحلية أيضا، وهذا يوفر جزء من النقد الأجنبي بدل طرح السندات، مشيرًا إلى أن أي عملة قابلة للتداول تساعد على ارتفاع النقد الأجنبي".
وأضاف النحاس في تصريح ل "الوطن"، أن ارتفاع النقد الاحتياطي أدي إلى استقرار سوق النقد الأجنبي، وحافظ على الاستثمارات الخارجية ويساهم في زيادة معدل التصنيف للائتمان العالمي، والاستقرار السياسي، وإتاحة فرصة أمام الشركات المستورة بالسماح لتخفيض الفائدة.