الفلبين تخفض ميزانية لجنة حقوق الإنسان وتقيل رئيسة المحكمة العليا

صوّت نواب الفلبين على خفض ميزانية لجنة حقوق الإنسان التي تحقق في الحرب التي أعلنها الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات، وإقالة رئيسة المحكمة العليا، مثبتين لمنتقدي دوتيرتي، أن الأرخبيل يتجه نحو الديكتاتورية.
ويؤكد هذان التصويتان لمعارضي الرئيس، أن دوتيري يسكت أي معارضة لحربه على المخدرات المثيرة للجدل، التي تسببت بموت آلاف الأشخاص، والتي يعتبر حقوقيون، أنها قد تكون جريمة ضد الإنسانية.
وأقر نواب الفلبين في قراءة ثانية، مساء الثلاثاء، تخفيضا هائلا في ميزانية لجنة حقوق الإنسان من 3800 مليار بيزو إلى ألف بيزو أي ما يعادل 16 يورو في ميزانية 2018.
وأكد دوتيرتي، أن القرار متعلق بالتحقيق الذي تجريه لجنة حقوق الإنسان في ما يخصّ القتلى جراء الحرب على المخدرات وبالانتقادات التي وجهها رئيس اللجنة جوسيه جاسكون. وقال أمام وسائل إعلام "تلقّى ما يستحقه"، مضيفا: "لقد أعطاه النواب ألف بيزو فقط لأنهم غاضبون".
ولجنة حقوق الإنسان من الهيئات المستقلة المشكلة بموجب الدستور لمراقبة السلطة التنفيذية، التي تسيطر على الشرطة والقوات المسلحة. وتحقق اللجنة بشكل خاص في وفاة 3800 من المدمنين أو تجار المخدرات الذين تقول الشرطة وقوات الأمن إنهم قتلوا خلال عمليات جرت "في إطار القانون".
وتلعب المحكمة العليا أيضا دور ضامن الدستور.
وصوّت حلفاء الرئيس في لجنة العدل البرلمانية على إقالة رئيسة المحكمة العليا ماريا لوردس سيرينو، معتبرين أن الاتهامات بالفساد التي طاولتها لم تكن من دون أساس.
وانتقدت سيرينو حملة الرئيس ضد المخدرات، ووجهت إليه رسالة العام الماضي معبرة فيها عن قلقها إزاء اتهامه علنا وبالأسماء سبعة قضاة بالتورط في تجارة المخدرات. وردّ دوتيرتي بالتهديد بتطبيق الأحكام العرفية.
وإذا صوّت مجلس النواب على اقتراح لجنة العدل في الجلسة العامة، سيكون على مجلس الشيوخ أن يجتمع للبحث في إقالة سيرينو وكذلك بالنسبة لقرار خفض ميزانية لجنة حقوق الإنسان.
وتحتاج الميزانية لموافقة مجلس الشيوخ. وفي حال اختلاف الغرفتين، يفترض أن تجتمعا لوضع صيغة مشتركة يعاد طرحها للتصويت قبل عرضها على الرئيس.