نواب الفيليبين يخفضون ميزانية حقوق الإنسان إلى ما يعادل 16 يورو

أقر نواب الفيليبين تخفيضا هائلا في ميزانية لجنة حقوق الإنسان، التي تحقق في الحرب التي أعلنها الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات إلى ألف بيزو أي ما يعادل 16 يورو في ميزانية 2018، وفق ما علم لدى السلطات.
ويقول معارضو الحكومة، إن القرار جزء من حملة هدفها لجم أي معارضة للحرب على المخدرات التي أسفرت عن مقتل الآلاف.
وصوت مجلس النواب في قراءة ثانية مساء الثلاثاء على ميزانية 2018 والتي تضمنت خفض الأموال المخصصة للجنة حقوق الإنسان من 3800 مليار بيزو إلى ألف بيزو.
وقال السناتور فرانسيس بانجيلينان زعيم الحزب الليبرالي المعارض، في بيان إن "هذا يضعنا على طريق مباشر نحو الدكتاتورية".
ولجنة حقوق الإنسان من الهيئات المستقلة المشكلة بموجب الدستور لمراقبة السلطة التنفيذية. وهي تحقق بشكل خاص في وفاة 3800 من المدمنين أو تجار المخدرات الذين تقول الشرطة وقوات الأمن إنهم قتلوا خلال عمليات جرت "في إطار القانون".
في حين يقول معارضو هذه الحملة إنها أدت إلى نشوب أعمال عنف أسفرت عن مقتل آلاف آخرين في ظروف غير واضحة.
وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات بإطلاق يد الميليشيات لتصفية من لا ترغب بهم، لكن الحكومة تنفي ذلك.
انتخب دوتيرتي في 2016 ووعد بالتخلص من تجارة المخدرات حتى لو عنى ذلك قتل الالاف من المدمنين. وتحتاج الميزانية لموافقة مجلس الشيوخ.
وقال بانجيلينان "لن نسمح بهذا في مجلس الشيوخ حتى وإن كان يعني عدم تمرير ميزانية 2018".
وقال السناتور المستقل بانفيلو لاكسون وهو قائد سابق للشرطة في مقابلة إذاعية إن النسخة الأولى للميزانية التي أعدها مجلس الشيوخ خصصت 678 مليون بيزو للجنة حقوق الإنسان.
وفي حال اختلاف الغرفتين، يفترض أن تجتمعا لوضع صيغة مشتركة يعاد طرحها للتصويت قبل عرضها على الرئيس.
واعتقلت في فبراير السناتورة ليلى دو ليما المعارضة للحرب على المخدرات في ما وصفه البرلمان الأوروبي بأن دوافعه "سياسية". وكانت دو ليما وزيرة سابقة ورئيسة لجنة حقوق الإنسان.