مصطفى الجندي: المواجهة قادمة بين الرئيس و"العسكري" والثوار خارج اللعبة

أكد عضو مجلس الشعب عن تحالف الثورة مستمرة مصطفى الجندي، أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة جلسات مجلس الشعب "يعد انقلابا على الشرعية الدستورية الحالية، ومخالفة لليمين الدستورية التي أقسمها ثلاث مرات"، على حد قوله.
وقال الجندي، في تصريحات للوطن، "هذا القرار يعني مواجهة حتمية بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري، باعتباره المسؤول عن أمن البلاد طبقا للإعلان الدستوري المكمل، فإما أن يختار الشرعية ويمنع نواب المجلس من دخول المقر وانعقاد الجلسات، وإما أن يستجيب لقرار رئيس الجمهورية غير مكترث بشرعية الإعلان الدستوري أو حكم الدستورية العليا".
وأضاف عضو مجلس الشعب "أظن أن الثوار سيكونون بعيدين عن المشهد هذه المرة، لأن أمر عودة المجلس من عدمه بالنسبة لهم سواء، وكان أولى لرئيس الجمهورية بدلا من إصدار هذا القرار إعادة النظر في الجمعية التأسيسية للدستور وإشراك كل طوائف الشعب فيها".
وأضاف الجندي "لو أراد الرئيس مرسي إرضاء الثوار وتحقيق أهداف الثورة فيجب عليه التراجع عن منصبه كرئيس الجمهورية، والوقوف يدا واحدة لعمل دستور معبرا عن مصر بعد ثورة يناير".
واختتم الجندي تصريحاته مؤكدا رفضه المشاركة في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد جلسات مجلس الشعب مؤكدا على عدم حضوره أي من الجلسات المقبلة.