"الكهرباء" ترسل تقريرا عن "الضبعة" إلى مجلس الوزراء لعرضه على الرئيس

أرسلت وزارة الكهرباء والطاقة تقريرا إلي مجلس الوزراء، بشأن الخطوات التنفيذية لإقامة محطة الضبعة النووية، لعرضه على الرئيس محمد مرسى، متضمنا مقترحات بتقليص مساحة المشروع.
وتضمن التقرير الأسباب التى دفعت مصر إلى تبنى برنامجها النووى لإنشاء عدد من المحطات النووية، وأهمها الحاجة إلى سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وإضافة قدرات توليد تصل إلى نحو 3000 ميجاوات سنوياً، فى ظل احتمالية نضوب مصادر الطاقة التقليدية، وارتباط الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمى مستقبلاً، وكذلك الحاجة لحماية البيئة، نظراً لأن المحطات النووية لا ينتج عنها أى انبعاثات ملوثة للبيئة.
واستعرض التقرير الخطوات التنفيذية التى اتخذها قطاع الكهرباء لتنفيذ البرنامج النووى، فى ظل التنسيق والتعاون بين كل الجهات المصرية والدولية المعنية، وفى إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات، كاشفا أن كراسة الشروط والمواصفات للمشروع كانت جاهزة للطرح فى فبراير 2011، إلا أن حادث محطة "فوكوشيما" اليابانية أدى إلى إعادة تحديث هذه المواصفات، طبقا للدروس المستفادة من الحادث، وبالتعاون مع خبراء "الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما تضمن التقرير الموقف القانونى لأرض الضبعة التي تم تخصيصها بالقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981، وكذلك موقف التعويضات التي تم صرفها للمتضررين عن المبانى، بإجمالي 323 مبنى تمثل نسبة 94% من التعويضات، مشيرا إلى المقترحات الداعية لتقليص مساحة الموقع، وهو الأمر الذى سيؤدى لتقليص الأنشطة المخطط القيام بها في المشروع، والتى تتضمن إنشاء 6 محطات نووية لإنتاج الكهرباء.