مأساة مسلمي الروهينجا تتصاعد.. انتهاكات ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"

قالت شبكة "بورما المستقلة لحقوق الإنسان"، المنظمة الحقوقية في ميانمار (بورما)، اليوم، إن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة الروهينجا يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد، ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية، وفقا لوكالة "رويترز" البريطانية.
وأضافت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، أن الاضطهاد تدعمه الحكومة، وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من القوميين، مؤكدة أن الكثير من المسلمين من كل العرقيات حُرموا من بطاقات الهوية الوطنية، في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن.
وتابع التقرير، الذي يستند إلى أكثر من 350 مقابلة مع أشخاص في أكثر من 46 بلدة وقرية خلال فترة مدتها 8 أشهر منذ مارس 2016، أن ما لا يقل عن 21 قرية في أنحاء ميانمار أعلنت نفسها "مناطق الدخول فيها ممنوع للمسلمين"، وذلك بدعم من السلطات.
وفي ولاية راخين، سلط التقرير الضوء على الفصل المتزايد بين الطائفتين البوذية والمسلمة وقيود التنقل الصارمة على مسلمي الروهينجا، التي اقتصرت على إتاحة استفادتهم من الرعاية الصحية والتعليم.
وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن 123 ألفا و600 شخص، معظمهم من الروهينجا المسلمين، هربوا من أعمال العنف في ميانمار ليلجأوا إلى بنجلادش. وبلغ عدد اللاجئين هذه الذروة في الساعات ال24 الأخيرة مع عبور 37 ألف لاجئ الحدود في يوم واحد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وأعربا الرئيسان عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس، على هامش مأدبة عشاء في اجتماعات مجموعة "بريكس" بالصين، عن شجبهما وإدانتهما لأحداث العنف التي تشهدها ميانمار، وطالبا حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءت اللازمة لوقف أعمال العنف حتى لا يؤدي استمرارها إلى تصاعد التوتر وتغذية التطرف والإرهاب، وفقا لبيان صادر عن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وتحولت ولاية راخين الفقيرة في ميانمار، التي تقع عند الحدود مع بنجلادش إلى بؤرة للاضطرابات الدينية بين مسلمين وبوذيين على مدى سنوات. واضطرت أقلية الروهينغا للعيش في ظل قيود تطال حرية التحرك والجنسية وتشبه نظام الفصل العنصري.
واندلعت أعمال العنف الأخيرة في أكتوبر بعد أن هاجمت مجموعة صغيرة من الروهينجا عددا من المراكز الحدودية، هي الأسوأ التي تشهدها الولاية منذ سنوات. وتشتبه الأمم المتحدة في أن الجيش البورمي ارتكب انتهاكات ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" خلال تصديه للهجمات التي استهدفته.
على صعيد آخر، أطلق ناشطون حقوقيون حول العالم، عريضة عبر موقع "أفاز" الشهير، للمطالبة بسحب جائزة نوبل من مستشارة الدولة في ميانمار، أونج سان سو كي، بسبب صمتها عما تتعرض له أقلية الروهينجا المسلمة من اضطهاد.
وتجاوز عدد التوقيعات على العريضة، صباح اليوم، 24 ألفا، حيث يسعى الموقعون إلى إقناع لجنة الجائزة النرويجية بالتراجع عن "تكريم سيدة لم تندد على نحو صريح بما ارتكبه جيش بلادها".
وتضيف العريضة أن الأمر لا يقف عند الصمت، بل إن مكتب المستشارة التي طالما اعتبرت أيقونة نضالية، عاتب نساء الروهينجا اللائي اشتكين الاغتصاب، واتهمتهن باختلاق القصص، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".
وقالت مستشارة الدولة في ميانمار، التي حصلت على جائزة نوبل سنة 1991، تقديرا لما قامت به في معارضة النظام السياسي ببلادها، أثناء حديث لها مع شخصية دينية في مدينة رانجون، جنوبي البلاد، في فبراير الماضي، إن "المجتمع الدولي يضخم قضية مسلمي الروهينجا".