"الشورى" يقدم مقترحاته ل"التأسيسية" حول الوضع الاقتصادى الملائم

طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، فى تقريرها المنتظر مناقشته فى الجلسة البرلمانية اليوم، بضرورة أن ينص الدستور الجديد على محددات وضوابط تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية دون النص على نظام اقتصادى معين.
وأشار التقرير الذى حمل عنوان "الفصل الاقتصادى فى الدستور الجديد"، المقرر إرساله إلى الجمعية التأسيسية للاستعانة به فى كتابة الباب الاقتصادى، إلى أن المواطنين بعد ثورة 25 يناير ينتظرون نظامًا اقتصاديًا أساسه "حرية النشاط والمبادرة الفردية ذات المسؤولية الاجتماعية بما يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية ويكفل الأشكال المختلفة للملكية ويحافظ على حق العمل والتأهيل المهني والاجتماعي في حالة العجز والبطالة والشيخوخة والحيلولة دون نوازع الاستغلال والاحتكار والغش".
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي استمعت فيه إلى كافة القوى السياسية والأحزاب الممثلة في البرلمان وبعض المراكز البحثية وعدد من الخبراء والمفكرين وأساتذة الاقتصاد والقانون وجمعيات رجال الأعمال، بضرورة تنمية النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو بزيادة الإنتاج وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور.
وأشار التقرير، إلى أن المقومات الاقتصادية التي ينبغى أن تتحقق في الدستور الجديد تحديد اتجاه الاقتصاد وأشكال الملكية وطرق حمايتها والرقابة عليها والتمكين من إدارتها بفاعلية، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدالة التوزيع للناتج القومي على الأجيال الحالية والقادمة كل حسب عمله وملكيته والتأكيد على حسن توظيف الموارد، ومحاربة كل أنواع الاستغلال، كالاحتكار والغش والسرقة وغسيل الأموال وفساد الإدارة المالية وغيرها، وتدعيم وحماية تفعيل استخدام الأدوات المالية الإسلامية الدافعة لعجلة النمو كالزكاة وغيرها.
وشدد على ضرورة دعم الملكية الخاصة دون المبالغة في تمجيد الحرية الاقتصادية بالمفهوم الغربي، وإنما دعم الحرية الاقتصادية المنضبطة التي لا تخل بقواعد العدالة ولا تتحرر من قيود الفضيلة فضلا عن ضمان حد الكفاية لجميع المواطنين مع حق الفرد في الرفاه الاجتماعي بقدر مساهمته في رفاهية المجتمع، إضافة إلى تحقيق آليات لتشجيع الإدخار وحمايته وإيجاد آلية لدفع المدخرات في حركة الاستثمار، ورعاية المنشآت التعاونية وتشجيع الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة ودعمها ورعاية القائمين عليها بما يحقق زيادة الدخل ودفع عجلة النمو والحفاظ على أدوات الإنتاج.
وطالب، بضرورة مراعاة الفوارق في مستويات الدخول وإيجاد التوازن بينها عن طريق سياسة الدعم من ناحية وعدالة النظام الضريبى من ناحية أخرى، وأوصى بأهمية رفع الناتج القومي بمعدل يكفي لرفع مستوى نصيب الفرد إلى المستوى الذي تسمح به طاقات الإنتاج المتوفرة ويكفي لتشغيل الأيدى العاملة وتقليص البطالة إلى أدنى حدد ممكن.
كما أوصى بأهمية تحقيق عدالة توزيع الناتج القومي بين مختلف الفئات الاجتماعية والأقاليم خصوصًا المناطق الأكثر فقرًا، والعمل بصورة حازمة على ضبط الأسعار ومكافحة الاستغلال والاحتكار والغش، واقترح التقرير 31 مادة للفصل الاقتصادي في الدستور.