وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة شيامين الصينية، أمس، للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة لقمة دول "بريكس"، تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شى جين بينج". ويشارك الرئيس وزعماء غينيا والمكسيك وطاجاكستان وتايلاند في القمة التي بدأت أعمالها في مدينة شيامين، أمس، وتستمر لمدة يومين، بهدف إصلاح الخلل في النظام الاقتصادي العالمي وتدعيم صوت دول الجنوب في المحافل الدولية. "بريكس"، هو مختصر للحروف الأولى من BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا". وتطورت مجموعة "بريكس" بطريقة تدريجية في مجالات توافق الآراء بين أعضائها، من خلال التنسيق فيما بينهم مع التركيز على الإدارة الاقتصادية والسياسية والتعاون بين الأعضاء. وفيما يلي أبرز الأنشطة التي تهتم بها مجموعة "بريكس": تعد القضايا الاقتصادية من أولويات "بريكس" حيث اتسع نطاق جدول أعمال اجتماعات المجموعة على مر السنين، ليشمل قضايا عالمية، إضافة إلى التعاون بين الأعضاء على محورين وهما: أولا: التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من خلال اجتماعات القادة ووزراء مالية والتجارة والصحة والعلوم والتعليم والزراعة والاتصالات وغيرها، ثانيا: التعاون العملي في مجالات مختلفة. وفيما يتعلق بالدعم الاقتصادي والسياسي، تهدف جهود المجموعة إلى إصلاح هياكل الحكم العالمي في الميدانين الاقتصادي والمالي وذلك من خلال مجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وإصلاح المؤسسات السياسية مثل الأممالمتحدة. واتسعت أشكال التعاون بين دول "بريكس" حتى شملت التمويل والاقتصاد والزراعة والتجارة ومكافحة الجريمة ولا تعليم والحوار المؤسسي والأكاديمي والأمني. وفي قمة "بريكس" عام 2011، سعت الدول الأعضاء لإصلاح مؤسسات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لتخفيف آثار الأزمة المالية في ذلك الوقت. في سبتمبر 2013، أعلن قادة دول "بريكس"، أن رأس المال المكتتب به لبنك التنمية الجديد سيبلغ 50 بليون دولار. وفي يوليو 2014، وقعت الاتفاقات المتعلقة بإنشاء بنك التنمية الجديد ومقره في شنجهاي، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول "بريكس" وغيرها من الدول النامية. وفي أبريل 2016، أعلن انضمام دول جديدة من مختلف نطاق العالم، لزيادة دور البنك على الساحة الدولية. كما أبرم أعضاء "بريكس" اتفاقا خاصا بترتيبات الاحتياطات الطارئة بغلت قميته 100 بليون دولار، للمساهمة في الاستقرار المالي الدولي وتوفير خط دفاع إضافي إلى دول "بريكس". ويعد إنشاء بنك "بريكس" الجديد ولجنة المخاطر المشتركة رسالة تعبر عن رغبة الدول الأعضاء في تعميق شراكتهم في المجالين الاقتصادي والمالي.
