بعد القبض على نائب محافظ الإسكندرية.. تعرف على عقوبة الراشي والمرتشي

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم، القبض على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وقالت الرقابة الإدارية في بيانها اليوم، إن التحريات أكدت تقاضي نائبة محافظ الإسكندرية، مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائه من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالي 10 مليون جنيه.
كما أكدت التحريات، تعمد المتهمة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها، وبالعرض على المستشار النائب العام، صدر قرار بضبط كافة أطراف الوقائع، وداهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبه المحافظ و5 من رجال الأعمال في ذات التوقيت وضبطهم ومستندات المخالفات، وجارى عرضهم على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
وفيما يخص العقوبات الواقعة على المتهمين، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانوني، إن قانون العقوبات نظم الإجراءات بتلك التهم في الباب الثالث الخاص بالرشوة، في المادة 103 وحتى 111.
وتابع أبو شقة، في تصريح ل"الوطن"، إنه إذا ثبتت الرشوة على المتهمين، فإن عقوبة المرتشي، "وهي نائبة محافظ الإسكندرية في هذه الحالة"، تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد فضلا عن العزل الوظيفي، وهي نفس العقوبة التي يلقها الراشي والوسيط، مشيرا إلى أن المشرع المصري أعطى ميزة للراشي والوسيط، بإعفائهم من العقوبة في حال اعترفوا بشكل جدي يدعم الأدلة عن القضية، أثناء التحقيقات أو أمام المحكمة، كما جاء في المادة رقم 107 مكرر.
وهو ما أكده الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، بقوله إن الأحكام تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات وحتى المؤبد، بالإضافة إلى مصادرة المال المتعلق بالجريمة، وغرامة بنفس القيمة المالية.
وتابع إن قانون العقوبات أورد تعريفًا للراشي، بأنه "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك"، بينما كان الراشي هو "كل من يقدم المقابل أو يعد أو يعرض على الموظف العمومي مقابل مادي أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك"، بينما الوسيط هو "الشخص الذي يتوسط بين الراشي والمرتشي، أو يعرض الطلب مع أحد الطرفين أو ينقل الرشوة".
وتنص "المادة رقم 104، على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيقتة أو للإخلال بواجباتها لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة"، بينما تتضمن المادة 105: "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تزيد عن 500 جنيه، والمادة 105 مكرر، شملت "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفتة أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنية".