ارتفاع معدلات سحب الأموال من البنوك استعدادا للعيد

مصرفيون ينفون علاقة ازدياد السحب بدعوات سياسية لاسترداد المدخرات

قال مسؤولون مصرفيون إن البنوك العاملة في مصر، شهدت زيادة في عمليات سحب الأموال على مدار الأيام القليلة الماضية، لإقبال المتعاملين على توفير السيولة اللازمة، للوفاء بالتزامات عيد الفطر، فيما نفوا علاقة هذه الزيادة بدعوات سياسية لسحب المدخرات من البنوك لمواجهة ما وصفوه ب " الانقلاب العسكري" على الشرعية.
وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية، إن ازدحام البنوك بالعملاء وزيادة معدلات السحب يرجع لرغبة المتعاملين في الحصول على السيولة المناسبة لتوفير ما يلزم من سلع استعدادا للعيد.
وأضاف بركات أن هذه الأيام تشهد كذلك صرف المعاشات، فضلا عن إقبال المواطنين على الحصول على فئات البنكنوت الصغيرة المستخدمة في التهاني بالعيد.
وقال "لا توجد سحوبات مسيّسة، أو بناء على دعوات سياسية، كل ما يقال بشأن ذلك محض شائعات لا أساس لها من الصحة".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت دعوات تطالب المودعين بسحب أموالهم من البنوك كوسيلة لمواجهة ما وصفوه ب"الانقلاب العسكري" على الشرعية، أو بدعوى أن مصر مقبلة على إفلاس اقتصادي على خلفية توسع الحكومة الكبير في الاقتراض من القطاع المصرفي لسد عجز الموازنة العامة.
وقال رئيس بنك مصر "الودائع في البنوك تتزايد بشكل مستمر. وضع القطاع المصرفي مستقر ولا يعاني أية مشكلات".
ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت قيمة الودائع في البنوك إلى تريليون و159.7 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2013، مقارنة بنحو تريليون و147.8 مليار جنيه في نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة 11.9 مليار جنيه.
وقال عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، "الأوضاع مستقرة والسحوبات عادية بالمقارنة بالفترات المناظرة في السنوات الماضية".
وأضاف أبو موسى "من المعتاد أن تزيد السحوبات قبيل الأعياد وهذا أمر لا يمثل مشكلة بالنسبة للبنوك".
وقال إن أحد أسباب الزحام الذي شهدته البنوك بداية من الأسبوع الحالي، هو إقدام بعض الشركات على صرف مكافآت وحوافز لموظفيها قبل العيد، إضافة إلى أن وقت تقديم الخدمات المصرفية تم تقليصه في رمضان، وهو ما يدفع المتعاملين للتواجد في وقت واحد للحصول على الخدمات المصرفية.