"القومي للسكان": مشروعات قوانين ضد التسرب من التعليم والزواج المبكر

قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، ومقرر المجلس القومي للسكان، أن المجلس انتهى من إصدار مشروعي قانون لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، والزواج المبكر، لتقديمهما لمجلس النواب لإقرارهما.
جاء ذلك، خلال لقاء مقرر المجلس القومي للسكان، مع الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، وعدد من المسؤولين بالمحافظة، في اجتماع للمجلس القومي للسكان والأمومة والطفولة، لرفع المعاناة عن الأسر الفقيرة من خلال لجان الحماية العامة للطفولة، وتطوير آليات العمل فيها، وإعداد قاعدة بيانات لوضع معايير من خلال خطة العمل الخاصة بالمجلس.
وأضافت مقرر المجلس القومي للسكان، أن المجلس تقدم بمشروع قانون يستلزم عقوبة المتسربين من التعليم، تحت ولاية المحافظ، بالإشتراك مع وكيل وزارة التربية والتعليم، لسرعة رصد حالات التسرب من التعليم، والزواج المبكر، مشيرة إلى أن المجلس أعد مشروع قانون إداري لعقوبة المأذونين الذين يزوجون القاصرات، ثم يعيدوا توثيق زواجهم بعد بلوغهم السن القانوني.
وأكدت مقرر المجلس القومي للسكان، أن المجلس أعد خطة لمحو الأمية على مستوى الجمهورية، تستهدف الفئة العمرية من الأميين، ما بين 15 إلى 35 سنة، لمحو أميتهم على مدار 3 سنوات، وأوضحت أن الخطة تناسب مختلف فئات المجتمع من العمال في المصانع، وربات البيوت، من خلال برامج تعليمية، وأنه سيتم منح شهادة فورية للمتحن في برنامج محو الأمية.
واستعرضت مقررة المجلس القومي للأمومة والطفولة بالفيوم، ما تم إنجازه من خطط المجلس خلال العام الماضي، وتناولت نسب وأرقام عديدة تخص المواليد والوفيات والأمية، ومعدلات تنظيم الأسرة، وشدد محافظ الفيوم، على مقررة المجلس بفرع الفيوم بضرورة تدقيق البيانات التي تعلنها، لاختلافها عن البيانات الموجودة لديه من جهات أخرى.
وقال المحافظ في كلام موجه له، "أنا راجل ذو خلفية أكاديمية وصعب أن يضحك أحد عليّ"، مطالبا مقررة فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالفيوم، بمراجعة البيانات والنسب وتصحيحها.
وأكد محافظ الفيوم، أن الفيوم حققت تقدم في مؤشرات التنمية خلال عام، حيث صعدت من المركز الخامس إلى الثالث على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في تنمية الفيوم.
وأوضحت الدكتورة غادة هلال، مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالفيوم، أن المتوسط الشهري للكبسولات المقررة ضمن وسائل تنظيم الأسرة المطلوبة للفيوم تبلغ 444 كبسولة، في حين أن ما يصل الفيوم فعليا هو 400 كبسولة كل 3 أشهر فقط، وطالب المحافظ بضرورة إعداد مذكرة للوزارة بهذا الشأن.