«القومى للأجور»: زيادة متوقعة في معدل التضخم مع العلاوة

قال عبدالرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور إن وزير المالية يستطيع توفير أموال العلاوة بخبرته الكبيرة فى وزارة المالية، وغالباً سيحصل عليها من صناديق التأمينات.
وأضاف خير ل«الوطن» أن القانون لا يتيح للمجلس القومى للأجور التدخل فى تحديد العلاوة ويعمل المجلس فقط على وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكلف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، مشيرا إلى أن المجلس ربما سيكون له دور فى هذا الشأن إذا تم تعديل القانون المنظم لعمل المجلس.
وأشار إلى أن العلاوة التى أقرها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بنسبة 15% يجب أن يحصل عليها أصحاب المعاشات بنسبة 27.5%، خاصة أن الحكومة مدينة لأصحاب المعاشات بأكثر من 600 مليار جنيه هى أموال صناديق التأمينات المودعة فى بنك الاستثمار القومى، ويجب أن تجيب الحكومة صراحة على سؤال: «أين ذهبت هذه الأموال»؟ خاصة مع ما يتردد أنه تم الاستحواذ عليها، لافتا إلى أن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية من مواردها الأخرى بخلاف أموال التأمينات.
وحول احتمال ارتفاع معدلات التضخم مع إقرار العلاوة الجديدة، قال عضو المجلس القومى للأجور إن معدلات التضخم مرتفعة فى الوقت الحالى وحتى قبل إقرار العلاوة، ومن المتوقع استمرار زيادتها مع إقرار النظام الجديد لمبادئ الاقتصاد الحر التى تعطى لرجال الأعمال فرصة كبيرة للتلاعب فى الأسواق دون رقابة حكومية كافية.
وعن دور المجلس القومى للأجور فى الوقت الحالى، أكد خير أن المجلس لا يعقد اجتماعات حاليا باستثناء لجنة الشكاوى، وينتظر المجلس إعداد وتحقيق الاستقرار السياسى خلال الفترة المقبلة للعمل مرة أخرى مع الحكومة الجديدة المرتقبة.
أخبار متعلقة
«علاوة» مرسي.. «حلاوة» الرئيس بالفوز.. و«مرارة» مصر بدفع التكلفة
«التأمينات» ترفض استخدام جنيه من أموال المعاشات
خبراء: المواطن سيدفع أضعاف زيادة الراتب
«المالية» تنفى فرض ضرائب جديدة.. وتنتظر تشريع «الصناديق»
التجار: ارتفاع الأسعار سيلتهم ال15%
مصرفيون: نحذر من اللجوء للبنوك.. والحل في الضرائب وأراضى الدولة