أكد اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع اليمني، أن الجيش مؤسسة محايدة ويقف على مسافة واحدة من كافة المكونات السياسية والحزبية، لافتًا إلى ضرورة أن يكون المقاتلون نموذجًا في التعامل الراقي مع المواطنين باعتبار القوات المسلحة وجدت من أجل الشعب. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية لوزير الدفاع اليمني، يرافقه قيادات الجيش اليمني، لأفراد وضباط اللواء 17 مشاة بمحور تعز وجاهزيتهم في تأدية المهام العسكرية والتدريبية. وشدد اللواء الركن محمد ناصر أحمد، في كلمته اليوم، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسيء في تعامله ومن يخل بالنظام والانضباط العسكري، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تقبل بعد اليوم بين صفوفها من يسيء إليها وإلى تاريخها النضالي والبطولي أو من يتهاون ولا ينضبط في مهامه، وستكون الأولوية في المكافآت والعلاوات والدورات التأهيلية للمنضبطين في معسكراتهم ومهامهم الدفاعية والأمنية ومواجهة أعمال التهريب بكافة أشكاله. وأشار وزير الدفاع اليمني إلى أن القوات المسلحة غدت اليوم مؤسسة وطنية تعيش مرحلة جديدة من البناء والتنظيم والأداء العسكري والوطني الحقيقي ولن تسمح للمخربين النيل من أمن واستقرار الوطن ومواجهة أعمال التهريب بكافة أشكاله التي أضرت بالاقتصاد الوطني وبسلامة وأمن واستقرار المواطنين. وأضاف اللواء الركن محمد ناصر أحمد، "نحن اليوم ماضون في الحوار الوطني وقطعنا أشواطًا مهمة فيه، ويجب أن نعي جيدًا أن القوات المسلحة والأمن هما الضامن الرئيسي لنجاحه وتنفيذ مخرجاته، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية وطنية لابد أن تتظافر جهودنا جميعًا من أجل نجاحها". وقال وزير الدفاع اليمني "سنعمل سويًا لإرساء قيم العدل والمساواة بين صفوف أفراد وضباط المؤسسة الدفاعية ولن نسمح على الإطلاق بتكرار أخطاء الماضي وسنولي عملية تحسين مستوى حياة أفراد وضباط القوات المسلحة المعيشية والصحية أولوية خاصة خلال المرحلة القادمة". وتفقد وزير الدفاع ومرافقوه ميناء المخا، مستمعًا من القائمين إلى شرح حول سير الأعمال والمهام المتعلقة بالميناء والصعوبات والإشكاليات التي تقف أمام إدارة الميناء، كما تفقد وحدات مكافحة التهريب بقطاع المخا، وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل مكافحة التهريب وملاحقة المهربين، وقال "على الجميع أن ينظر إلى هذه الآفة من زاوية نتائجها الكارثية على الوطن والشعب وضرورة وضع حد فاصل لها".