وزير الدفاع: الجيش اليمنى هو الضامن لنجاح الحوار الوطنى الشامل وتنفيذ مخرجاته

أكد اللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع اليمنى أن الجيش مؤسسة محايدة ويقف على مسافة واحدة من كافة المكونات السياسية والحزبية.. لافتا إلى ضرورة أن يكون المقاتلون نموذجا في التعامل الراقي مع المواطنين باعتبار القوات المسلحة وجدت من أجل الشعب.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية لللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع اليمنى يرافقه قيادات الجيش اليمنى لأفراد وضباط اللواء 17 مشاة بمحور تعز وجاهزيتهم في تأدية المهام العسكرية والتدريبية.
وشدد اللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع اليمنى فى كلمته اليوم الاثنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسيء في تعامله ومن يخل بالنظام والانضباط العسكري .. مؤكدا أن القوات المسلحة لن تقبل بعد اليوم بين صفوفها من يسيء إليها وإلى تاريخها النضالي والبطولي أو من يتهاون ولا ينضبط في مهامه وستكون الأولوية في المكافآت والعلاوات والدورات التأهيلية للمنضبطين في معسكراتهم ومهامهم الدفاعية والأمنية ومواجهة أعمال التهريب بكافة أشكاله.
وأشار وزير الدفاع إلى أن القوات المسلحة غدت اليوم مؤسسة وطنية تعيش مرحلة جديدة من البناء والتنظيم والأداء العسكري والوطني الحقيقي ولن تسمح للمخربين النيل من أمن واستقرار الوطن ومواجهة أعمال التهريب بكافة أشكاله التي أضرت بالاقتصاد الوطني وبسلامة وأمن واستقرار المواطنين.
وأضاف:" نحن اليوم ماضون في الحوار الوطني وقطعنا أشواطا مهمة فيه ويجب ان نعي جيدا أن القوات المسلحة والأمن هما الضامن الرئيسي لنجاحه وتنفيذ مخرجاته وهو ما يضعنا أمام مسؤولية وطنية لا بد أن تتظافر جهودنا جميعا من أجل نجاحها ".
وقال:" سنعمل سويا لإرساء قيم العدل والمساواة بين صفوف أفراد وضباط المؤسسة الدفاعية ولن نسمح على الإطلاق بتكرار أخطاء الماضي وسنولي عملية تحسين مستوى حياة أفراد وضباط القوات المسلحة المعيشية والصحية أولوية خاصة خلال المرحلة القادمة".
وتفقد وزير الدفاع ومرافقوه ميناء المخا .. مستمعا من القائمين إلى شرح حول سير الأعمال والمهام المتعلقة بالميناء والصعوبات والإشكاليات التي تقف أمام إدارة الميناء.
وتفقد وزير الدفاع وحدات مكافحة التهريب بقطاع المخا .. وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل مكافحة التهريب وملاحقة المهربين.. وقال :" على الجميع أن ينظر الى هذه الآفة من زاوية نتائجها الكارثية على الوطن والشعب وضرورة وضع حد فاصل لها ".