قضاة يشيدون بقرار وقف بث الجلسات إعلاميا: يمنع استباحة ساحات المحاكم

رحب قضاة بقرار مجلس القضاء الأعلى، بمنع بث جلسات المحاكمات إعلاميا، معتبرين أنه خطوة جيدة للحفاظ على هيبة القضاء وقدسية المحاكم، مؤكدين أنها لا تتعارض مع مبدأ "علانية الجلسات".
رئيس نادى القضاة: الفترة الماضية شهدت استباحة إعلامية لساحات المحاكم بما ينال من قدسيتها وهيبة القضاء
وقال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، إن مجلس القضاء استجاب لطلب مجلس إدارة النادى، بمنع بث الجلسات إعلاميا، متابعًا ل"الوطن": "رأينا أن الفترة الماضية شهدت استباحة إعلامية لساحات المحاكم بما ينال من قدسيتها وهيئة القضاء، وتقدمنا بطلب لمجلس القضاء الأعلى لتفعيل قراراه السابق بمنع بث الجلسات".
وأضاف عبدالمحسن، أن القرار لا يمنع الصحفيين من حضور الجلسات، ولكنه يمنع فقط التصوير الفوتغرافى والتليفزيونى، مؤكدا أن القرار لا يتعارض مع الدستور أو القانون فيما نص عليه من "علانية الجلسات"، فالمقصود ب"العلانية" هو فتح القاعة لجميع المواطنين، ومنهم الصحفيين.
وأوضح أن القرار لا يعني عدم تقدير دور الإعلام، ولكنه يحفظ الثقة العامة في القضاء، مضيفا أن الإعلام في الفترة الأخيرة يشهد حالة من الانضباط في تناوله لما يتعلق بشؤون القضاء والقضاة، ونتمنى استمراره على ذات النهج.
وعلق عبدالمحسن، على البلاغات المقدمة من النادي ضد عدد من الصحفيين قائلا: "لا نريد لدد في الخصومة مع الإعلام، ولكن البعض دأب على مهاجمة القضاء وتم اتخاذ الإجراءات ضدهم بتقديم بلاغات للنائب العام".
كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، وجه خطابا إلى وزير العدل باتخاذ إجراءات تفعيل قرار وقف بث جلسات المحاكمات إعلاميا.
وحذر المجلس في خطابه القضاة وأعضاء النيابة العامة من مخالفة تنفيذ القرار تجنبا للمساءلة.
مصدر ب"القضاء الأعلى": القرار يحظر التصوير التليفزيونى والفوتغرافى
من جانبه، قال مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلى، إن قرار المجلس ينطبق فقط على وسائل الإعلام المرئية وكاميرات التصوير الفوتغرافي.
وأشار إلى أن القرار لم يحظر على مندوبي الصحف متابعة الجلسات، وأن الهدف منه حماية حقوق المتهمين التي كفلها القانون.
وأكد أن وسائل الإعلام المرئية تنقل تصرفات غير مقبولة للمتقاضين بعد النطق بالحكم، خاصة في قضايا الرأي العام التى يكون لها تأثير كبير على المتهمين.
وقال المستشار معتز خفاجة رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن قرار وقف بث الجلسات إعلاميا لا يمثل أى مخالفة قانونية، واصفا القرار ب "الجيد" للحفاظ على سمعة وصورة القضاء.
وأشار إلى أن البعض كان يستغل وجود كاميرات القنوات الفضائية التى تنقل جلسات المحاكمة، لاثارة مواقف من شأنها المساس بسمعة القاضي للتأثير عليه وعلى أحكامه.
رئيس قضاة المنوفية السابق: لا يتعارض مع مبدأ "علانية الجلسات"
وقال المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن عقد جلسات المحاكم وفقا للقانون يجب أن تكون علانية، ومعنى ذلك أن من يريد حضور الجلسة فلا يوجد ما يمنع حضوره، والسماح بدخول المواطنين لقاعات المحاكم اثناء عقد الجلسات، لتحقيق العلانية.
وأضاف أن قرار مجلس القضاء الأعلى، يهدف للحفاظ على هيبة القضاء والثقة فيه، مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ "العلانية"، فمن حق الصحفى أن يحضر ويكتب قرارات الجلسات وان يدون ما يراه لكن دون تصوير للجلسة سواء كان "فوتغرافى أو فيديو".
وقال مصدر قضائي، يرأس إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، إن القرار يتفق مع ما يجب أن يكون للجلسة من آداب واحترام ووقار، مضيفا أن دول العالم المتقدم ودول الخليج العربي تمنع بث الجلسات إعلاميا أو تصويرها.
وتابع أن البث الإعلامي يضر بالعدالة ويشوه صورتها وصورة القائمين عليها، فضلا عن أنه ليس في صالح المتهم، مؤكدا أن القضاة ملتزمون بقرار "القضاء الأعلى"، لكونه لا يتعارض مع "علانية الجلسات".