قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى قضاة مصر، إن مجلس القضاء استجاب لطلب مجلس إدارة النادى، بمنع بث الجلسات إعلاميا، قائلا ل"الوطن":" رأينا أن الفترة الماضية شهدت استباحة إعلامية لساحات المحاكم بما ينال من قدسيتها وهيئة القضاء، وتقدمنا بطلب لمجلس القضاء الأعلى لتفعيل قراراه السابق بمنع بث الجلسات". وأضاف "عبد المحسن" أن القرار لا يمنع الصحفيين من حضور الجلسات، ولكنه يمنع فقط التصوير الفوتغرافى والتليفزيونى، مؤكدا أن القرار لا يتعارض مع الدستور أو القانون فيما نص عليه من "علانية الجلسات"، فالمقصود ب"العلانية" هو فتح القاعة لجميع المواطنين، ومنهم الصحفيين. وأوضح أن القرار لا يعنى عدم تقدير دور الإعلام، ولكنه يحفظ الثقة العامة فى القضاء، مضيفا أن الإعلام فى الفترة الأخيرة يشهد حالة من الانضباط فى تناوله لما يتعلق بشئون القضاء والقضاة، ونتمنى استمراره على ذات النهج. وعلق "عبد المحسن" على البلاغات المقدمة من النادى ضد عدد من الصحفيين قائلا :" لا نريد لدد فى الخصومة مع الإعلام، ولكن البعض دأب على مهاجمة القضاء وتم اتخاذ الاجراءات ضدهم بتقديم بلاغات للنائب العام". كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وجه خطابا إلى وزير العدل باتخاذ إجراءات تفعيل قرار وقف بث جلسات المحاكمات إعلاميا. وحذر المجلس فى خطابه القضاة وأعضاء النيابة العامة من مخالفة تنفيذ القرار تجنبا للمساءلة.