خبراء إعلام يؤيدون قرار "الأعلى للقضاء" بحظر بث "المحاكمات".. ومطالبات بالتقنين

كتبت-ياسمين محفوظ: أيد خبراء إعلام قرار مجلس القضاء الأعلى للقضاء بحظر بث جلسات المحاكمات إعلاميا، وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تأييده القرار وبشدة، لضمان عدم التأثير على القاضي، وخاصة وأن المحاكمات التي كان تبث تتحول لما يشبه المحاكمات في ميادين عامة، مشيرا الي ان المحاكمات في العالم لا يتم بثها إعلاميا، ويكتفى فقط برسم كروكي. وطالب "جبر"، في تصريح ل "مصراى"، المجلس الأعلى للقضاء، بإصدار بيان لتوضيح الإجراءات والأسباب التي أعلن من خلالها حظر الجلسات إعلاميا. بدوره وصف النائب البرلماني أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب القرار ب"المهم الذى يجب احترامه طالما أننا في دولة قانون"، لافتا إلى أن المحاكمات جرى بثها إعلاميا لأول مرة عام 2011 أثناء محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لأنه كانت هناك وقتها صعوبة في تصديق وجود محاكمات ل"مبارك". ورأى "هيكل" أنه ليس من الإنسانية بث المحاكمات إعلاميا، خاصة وأن هناك متهمين يحكم لهم ب"البراءة" وتظل صورهم عالقة بالذهن وهم داخل قفص الاتهام، ويظلون في نظر المجتمع متهمين حتى بعد ظهور براءتهم. واستشهد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمحاكمات التي تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، أعتى الدول الديمقراطية، والتي يُحظر فيها بث المحاكمات إعلاميا ويكتفى برسم صور للمحكمة فقط. وقال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن من حق المُشرع والسلطة القضائية أن يحظر التصوير أو البث وفقا للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي، ولكن في نفس الوقت يجب مراعاة المبدأ الأساسي في المحاكمات القضائية وهو "العلانية"، أي اتاحة المحاكمات للجمهور والمجال العام، وهو ما يُرسخ الثقة في منظومة القضاء، خاصة وأن الدستور أقر "العلانية" ولم يتحدث عن البث أو التصوير. وأشار "عبد العزيز" لوجود أنظمة قضائية عتيدة في العالم تحظر التصوير أو البث داخل أروقة المحاكم أثناء النظر في القضايا، ففي بريطانيا يحظر بث المحاكمات إعلاميا، وكذلك في بعض الولايات الأمريكية ويكتفى فقط برسم قاعة المحكمة واطراف القضية المنظورة. في المقابل رأى الدكتور صفوت العالم، أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، فى القرار مأزقًا، موضحا ل "مصراوي" أنه لا يؤيد المنع التام، لكنه مع تقنين التغطية الإخبارية للمحاكمات. ورأى "العالم" أنه كان يجب أن يصاحب القرار آليات ومرتكزات تقنن التغطية الإعلامية من الإعلاميين الذي يظهرون على الشاشات التليفزيونية دون تدخل أو التعليق على الحكم أو التنبؤ به، لافتا لوجود ابواق إعلامية تتنبأ بحكم المحكمة في بعض القضايا قبل اصدار القاضي حكمه مما يضع القاضي في ورطة. كان وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، تسلم قرارًا من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، يفيد بالموافقة على وقف بث جلسات المحاكمات إعلامياً، استجابة لطلب مقدم من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق هذه الخطوة حفاظًا على قيم وتقاليد القضاء الراسخة. ووافق مجلس القضاء الأعلى على طلب نادي القضاة وخاطب وزير العدل بتفعيل قرار سابق له في 2010، بمنع بث الجلسات إعلامياً.