تغيير 85% من رؤساء المحاكم الذين عينهم «مكى»

إعلان الحركة بعد نقل تبعية «التفتيش» من «العدل» إلى «القضاء الأعلى»

كشف مصدر قضائى بوزارة العدل، عن انتهاء إدارة التفتيش القضائى، برئاسة المستشار نصر الدين شعيشع، من إعداد حركة رؤساء المحاكم الابتدائية وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها وإعلانها بعد عيد الفطر مباشرة.
وأضاف أن الحركة شملت تغيير 85% من رؤساء المحاكم الابتدائية، الذين عينهم وزيرا العدل السابقان المستشاران أحمد مكى وأحمد سليمان، مشيراً إلى أن هذه التغييرات تأتى فى إطار إعادة هيكلة وزارة العدل بعد تولى المستشار عادل عبدالحميد مقاليد الوزارة، بعد ثورة 30 يونيو، ومطالبة نادى القضاة ولجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، بإعادة هيكلة الوزارة واستبعاد القضاة المنتمين للنظام السابق أو المقربين منهم، وإعادة النظر فى دفعات النيابة العامة التى جرى تعيينها فى ظل حكم الإخوان. وأوضح المصدر أن الحركة القضائية الجديدة لرؤساء المحاكم الابتدائية روعى فيها اختيار الكفاءات القضائية وليس أهل الثقة كما كان فى عهد الوزيرين السابقين، وكانت نسبة كبيرة منهم من تيار استقلال القضاء الذى انتمى إليه الوزيران السابقان، وعرف بقربه من تنظيم الإخوان. وقال المصدر إن حركة رؤساء المحاكم الابتدائية ستكون الأخيرة التى تقوم بها وزارة العدل، لأن القضاة أجمعوا على نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل، من خلال تعديلات قانون السلطة القضائية. وكان المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أجرى حركة تغييرات واسعة بين مساعديه بإنهاء ندب مساعدى «مكى» و«سليمان»، المنتمين لتيار الاستقلال.