القاهرة لدرسات حقوق الإنسان يناقش أزمة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية

ناقش اليوم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المعايير التي وضعتها لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وما تثيره تلك المعايير من مخاوف بشأن استقلالية الصحافة القومية في مصر بعد الثورة، والذي أعاد طرح إشكالية الصحافية القومية.
من جانبه، قال خالد بنورة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، "إن المؤسسات القومية وعددها 8 مؤسسات يصدر عنها ما بين صحيفة ومجلة يعمل بها 24 ألفا و224 عاملا، من بينهم 4029 صحفيا فقط"، موضحاً أن نسبة المرتجعات بالصحف القومية "تصل إلى 60% فى اليوم الواحد"، مشيراً إلى أن عدد الصحف فى مصر 552 صحيفة، منها 435 صحيفة مستقلة و62 صحيفة حزبية، و8 مؤسسات قومية فقط".
وطرح بنورة عدة اقتراحات وحلول قريبة وبعيدة المدى لحل مشكلة المؤسسات الصحفية القومية، موضحا أن "ديون المؤسسات القومية وصلت إلى 13 مليار جنيه"، وعن الحلول العاجلة عرض منها "الإسراع فى اختيار رؤساء التحرير من خلال معايير مجلس الشورى، والالتزام بنص الهيكل التنظيمى والوظيفى ووضع المرتبات وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بما يلائم الشرعية الجديدة".
وأوضح عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى أن الصحافة "اهتمت بالعرى، ولم تركز على قضايا الوطن، وذلك يخالف ميثاق الشرف الإعلامى"، مؤكداً أن الصحف "لم تركز على قيم العمل واهتمت بالقضايا غير الهادفة"، مؤكداً أن مجلس الشورى "هو المالك للصحف القومية بحكم القانون".
كما تطرقت الندوة لمدى قدرة تلك المعايير على تجاوزها، وهل تستهدف إصلاح تلك المؤسسات أم إنها تضمن فقط سيطرة جديددة على توجهاتها، وهل دعوات التطهير الإعلامي تستهدف تعزيز مهنية الإعلام أم تدخلًا لتكميم الأفواه ومصادرة الآراء.