قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنَّ الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى مستوي تاريخي لأول مرة بنهاية الشهر الماضي ليكسر حاجز مستوى ال36 مليار دولار بما يزيد عن أعلى مستوى له في نهاية 2010، وهي معدلات جيدة جدًا ومطمئنة وتؤكد أنَّ إجراءات وقرارات الإصلاح النقدي للبنك المركزي المصري تسير على الطريق الصحيح ودليل على ثقة الأفراد والمؤسسات في الاقتصاد المصري، خصوصًا أنَّ البنك المركزي رفع مؤخرًا القيود على تعاملات الأفراد على العملات الأجنبية وهو ما أدى إلى زيادة الموارد الدولارية مؤخرًا على عكس توقعات البعض التي كانت تتنبئ بخروج الدولار من السوق فور إزالة القيود على تحويلات الأفراد للخارج، إلا أنَّ ما حدث هو العكس تمامًا إذ ارتفعت حصيلة البنوك من العملة الصعبة وعلى سبيل المثال نحن في بنك مصر يدخل لنا يوميًا مبالغ تصل إلى 50 مليون دولار وهي أرقام غير مسبوقة مقارنة بما يتراوح بين 0.5 ومليون دولار يوميًا قبل تحرير سعر الصرف. ولفت الإتربي إلى أنَّ تلك التطورات جاءت بعد أن وصل الاحتياطي النقدي إلى 13 مليار دولار في 2013 وهي أدنى مستوياته نتيجة تراجع موارد الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي خصوصًا مع تراجع إيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي وخلافه من الأنشطة المدرة للعملة الصعبة.