البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى ل20.5 مليار دولار

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 20.525 مليار دولار، بنهاية شهر أبريل 2015، مقارنة ب15.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2015، بارتفاع قدره 5.2 مليار دولار.
كان محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال إنه بعد وصول ال6 مليارات دولار تمثل ودائع 3 دول خليجية لتدخل أرصدة البنك المركزى المصرى، فإن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر سوف ترتفع إلى نحو 21 مليار دولار بنهاية شهر أبريل، من إجمالى أرصدتها البالغة 15.2 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى.
وأضاف "الإتربى"، فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، أن وصول تلك الودائع للبنك المركزى المصرى، سوف تمكنه من تعزيز الأدوات اللازمة لضبط الأسواق، لافتًا إلى أن دور المواطنين فى العمل والإنتاج، لزيادة موارد مصر الدولارية من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وهو الأهم للاقتصاد مما يدفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الإجراءات الفنية التى اتخذها البنك المركزى المصرى الخاصة بسعر الصرف خلال الفترة الماضية، ساهمت فى زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك بنحو 4 أضعاف، لافتًا إلى أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج أصبحت داخل المنظومة المصرفية الرسمية لمصر، وهو ما يؤكد احترافية إدارة محافظ البنك المركزى، هشام رامز، فى إدارة القطاع المصرفى.
وانفرد "اليوم السابع" قبل أيام، بتصريحات خاصة من هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيها "إن مصر تلقت 6 مليارات دولار ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، ودخلت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بواقع 2 مليار دولار من كل دولة"، وهو انفراد خاص ل"اليوم السابع".
وأضاف هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن آجال تتنوع بواقع 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات و2 مليار دولار لمدة 4 سنوات و2 مليار دولار لمدة 5 سنوات بفائدة 2.5%.
وأعلنت 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، إلى جانب سلطنة عمان عن ودائع واستثمارات بقيمة 12.5 مليار دولار خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ منتصف شهر مارس الماضى.
كان "اليوم السابع" انفرد يوم 4 فبراير الماضى بخبر الودائع الخليجية، والذى تناقلته كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، عن "اليوم السابع".
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.