"القضاء الأعلى" يعتمد ترقيات وتنقلات 1179 قاضيا

اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، منذ قليل، الجزء الأول للحركة القضائية للعام القضائي الجديد الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، بعد مراجعتها، وشملت ترقية 1179 قاضيا من نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، ونواب رؤساء الاستئناف، وترقيات من هم في درجة قاض إلى مستشار، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة بما يتضمن ترقيات المحامين العموم وعودة البعض منهم إلى محاكم الاستئناف.
وقال مصدر قضائي، ل"الوطن": راعينا عدة معايير في الحركة القضائية، أهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، إضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.
وأضاف المصدر، ل"الوطن"، أن المجلس استغرق وقتا كبيرا في مراجعة الحركة نظرا لأنها تعد الأكبر، حيث أعدتها إدارة التفتيش بوزارة العدل، وتم إرسالها لمجلس القضاء الأعلى لاعتمادها وإعلانها.
وقال المستشار خالد الشرقبالي، نائب رئيس محكمة النقض، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إنه سيتم فتح باب التظلمات على الجزء الأول للحركة القضائية في اليوم التالي لإعلانها، وسيتم فحص التظلمات واعلان نتائجها.
وأضاف أن المجلس راعى في الحركة تلبية رغبات القضاة، لكن من حق أي قاض التظلم من قرار نقله إلى مكان لا يرغب فيه.
وتعكف إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل على إعداد الجزء الثاني للحركة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى، ويشمل ترقيات القضاة من درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ )، ومن درجة قاضي إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).