أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددا من كبار "سماسرة" قطاع الدواجن بتهمة القيام بممارسات احتكارية أدت إلى الإضرار بالمنافسة. وقال الجهاز، في بيان اليوم، إنه قام بفحص سوق خدمة تسويق اللحم الحي من الدواجن خلال الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2016، وتحقق الجهاز من وجود اتفاق بين كبار السماسرة على تحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، واتضح أن السماسرة المخالفين قاموا بفرض أسعار تقل عن تكلفة المُربِّين بحوالي 14%، ما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق. وأكد الجهاز، أن المخالفة تأتي كمثال صارخ للممارسات الاحتكارية المترتبة على تعدد حلقات التداول، في ظل قطاع عشوائي يفتقر إلى المعلومات والبيانات الدقيقة، وتغيب عنه القواعد المنظمة الأمر الذي سهل قيام عدد من السماسرة استغلال أوضاعهم وقدراتهم بالاتفاق على الأسعار وفرضها علي المُربِّين، الذين تتراجع قدرتهم التفاوضية لإنتاجهم لسلعة سريعة التلف. وأضاف الجهاز: أنه تلقى بلاغًا من أحد منتجي الدواجن البيضاء يتضرر فيه من اتفاق كبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء دون النظر للتكاليف التي يتحملها المُربِّين، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المُربِّين إلى الخروج من السوق، حيث انخفض حجم الإنتاج الداجني من مليار و200 مليون طائر في عام 2010 حتى بلغ حوالي 700 مليون طائر في عام 2016. وأكد الجهاز، أهمية إنشاء بورصة للدواجن لتنظيم حلقات التداول المختلفة على أن تكون مرتبطة بقاعدة للبيانات الخاصة بالقطاع تحت إشراف وزارة الزراعة لضمان المحافظة على الثروة الداجنة في مصر، حتى تضمن أن الأسعار المعلنة أسعار مبنية على العرض والطلب والتكاليف التي يتكبدها المُربي. يذكر أن تلك المخالفة ليست الأولى التي يتوصل إليها الجهاز في قطاع الدواجن، حيث سبق أن تمت إحالة 24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في عام 2013 لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ودأبهم على القيام بممارسات احتكارية على نحو أَلْحَق الضرر بالمواطنين.
