حماية المنافسة يحيل "كبار سماسرة الدواجن" للنيابة العامة

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه قرر إحالة ما وصفهم بكبار سماسرة الدواجن إلى النيابة العامة، بعد قيامهم بممارسات احتكارية.
ووفقا للجهاز، تعود بداية الواقعة إلى تلقَّي الجهاز بلاغا من أحد منتجي الدواجن البيضاء، تضرر فيه من اتفاق كبار السماسرة على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء وفرضها على المربين دون النظر للتكاليف التي يتحملوها، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المُربِّين إلى الخروج من السوق.
وانخفض حجم الإنتاج الداجني من مليار و200 مليون طائر في عام 2010 إلى حوالي 700 مليون طائر في عام 2016، وهو ما قد يؤثر على القطاع الداجني بصفة عامة، وعلى توفير احتياجات المواطن المصري بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، بحسب الجهاز.
وأشار الجهاز إلى أنه بفحص سوق خدمة تسويق اللحم الحي من الدواجن خلال الفترة من يناير 2015 حتى ديسمبر 2016، تحقق من وجود ذلك الاتفاق بين كبار السماسرة على تحديد سعر الكيلو من الدواجن البيضاء.
وقال: "اتضح أن السماسرة المخالفين قاموا بفرض أسعار تقل عن تكلفة المُربِّين بحوالي 14% مما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق".
ووصف الجهاز هذه المخالفة ب "المثال الصارخ للممارسات الاحتكارية المترتبة على تعدد حلقات التداول، في ظل قطاع عشوائي يفتقر إلى المعلومات والبيانات الدقيقة، وتغيب عنه القواعد المنظمة".
وأضاف أن هذا الأمر سهل قيام عدد من السماسرة استغلال أوضاعهم وقدراتهم بالاتفاق على الأسعار وفرضها على المُربِّين، الذين تتراجع قدرتهم التفاوضية لإنتاجهم لسلعة سريعة التلف.
وكانت لهذه الممارسات الاحتكارية من قِبَل هؤلاء السماسرة انعكاسات سلبية واضحة على القدرة الإنتاجية والتنافسية للمُربِّين في القطاع الداجني، وهو ما يخالف نص المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وفقا للجهاز.
وأكد الجهاز أهمية إنشاء بورصة للدواجن لتنظيم حلقات التداول المختلفة وتكون مرتبطة بقاعدة للبيانات الخاصة بالقطاع تحت إشراف وزارة الزراعة لضمان المحافظة على الثروة الداجنة في مصر، حتى تضمن أن الأسعار المعلنة مبنية على العرض والطلب والتكاليف التي يتكبدها المُربي.
وأشار الجهاز إلى الصعوبات التي واجهته أثناء التحقيقات بسبب غياب المعلومات عن قطاع الدواجن.
وقال "لا يخفى ما واجهه الجهاز من صعوبات في فحص هذا البلاغ، لقطاع يتسم بالعشوائية والافتقار للبيانات، فضلًا عن خوف العاملين به من تقديم معلومات أو بيانات قد تعرضهم لمُسائلات من جانب بعض الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب".
وسبق لجهاز حماية المنافسة أن طالب بتحريك الدعوى ضد 24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في عام 2013 متهما إياها بمخالفتة قانون حماية المنافسة، والقيام بممارسات احتكارية على نحو ألحق الضرر بالمواطنين.