خبراء عن "شرعنة" الدروس الخصوصية: "فكرة من جوا الصندوق"

"شرعنة الدروس الخصوصية"، كانت إحدى القضايا التي تحدث عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمره الصحفي اليوم، مؤكدًا أنه "سوف تكون الدروس الخصوصية داعما للمدرسة في مساعدة الطلاب على تحقيق نواتج التعلم، على أن يتم تنظيم الدروس الخصوصية في إطار تشريعي من قبل الوزارة".
فكرة "تقنين" الدروس الخصوصية، ليست جديدة، ففي سبتمبر العام قبل الماضي، اقترح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، آنذاك، حلًا للقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية في مصر، وهو إعطاء ترخيص للمراكز التعليمية والإشراف عليها، لأن منعها سيؤدي إلى التحايل على القانون، وهو ما يؤثر على الطالب ذاته ويضره.
وجدد "نصار" اقتراحه، في أبريل العامل الماضي، خلال إحدى الحوارات الفضائية، حيث أكد أنه على مسئولي وزارة التربية والتعليم نقل الدورس الخصوصية من "الشيطنة" إلى الشرعنة، لتوفير 10 مليارات جنيه ضرائب مستحقة منها.
وتباينت آراء خبراء التربية، في "شرعنة" الدروس الخصوصية، حيث قالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبير التربوي، إن تقنين الدروس الخصوصية وجعلها تحت إشراف الوزارة ليس جديد وسبق أن أعلن عنه وزراء تعليم سابقين إلا أنها لم تنجح بسبب رفض المدرسين أصحاب المراكز التعليمية والأمر يتطلب رقابة من جانب الوزارة وعدم فتح أي مركز تعليمي إلا بتصريح من الوزارة.
وأضافت عبد الرؤوف في تصريح ل"الوطن"، أن محاربة الدروس الخصوصية في المنازل يتطلب تغيير هذه الثقافة بالوقت بعد أن أصبحت راسخة في عادات الأسر والطلاب، والحل الآخر يتمثل في تشديد الرقابة من جانب الوزارة لضمان عدم فتح أي مركز تعليمي إلا بعد استخراج التصاريح من الوزارة للإشراف عليها بنفسها.
الدكتور حسني السيد، الخبير التربوي، رأى أن فكرة تقنين الدروس الخصوصية ليست جديدة، ففي فترة سابقة لجأت الوزارة إلى فكرة مشابهة، وهي مجموعات التقوية، ولكنها لم تحقق الغرض بتقليل الدروس الخصوصية أو إلغاءها.
وأضاف "السيد" ل"الوطن"، أن ما عرضه وزير التعليم في المؤتمر، أمر يحتاج إلى آلية للحكم عليه ومن ثم تقييمه، وتوقع نجاحه أو فشله، معتبرًا أن فكرة تقنين الدروس الخصوصية ستكون مقبولة إذا نجحت في الغرض منها وهي محاربة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء على الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية لتنظيم الأمر، ومن ثم تقييمه والحكم عليه بالسلب أو الإيجاب.