"شكري" يبحث مع نظيره الفرنسي تبادل الزيارات لرئيسي البلدين

اختتم وزير الخارجية سامح شكري زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس، بعقد جلسة محادثات موسعة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2017.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ثمّنا النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المصرية الفرنسية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والعسكرية على ضوء اهتمام قيادتي البلدين بإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التنسيق بينهما في المحافل الدولية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومكافحة الإرهاب.
كما ناقش الوزيران أهمية الإعداد لزيارات متبادلة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون إلى كل من باريس والقاهرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبو زيد، بأن شكري استعرض خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الفرنسي الخطوات المتخذة على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مع تقييم مرحلي للنتائج التي تمخضت عنها هذه الخطوات على مدار الأشهر الأخيرة، وإبراز ما تحقق من استقرار للمؤشرات الاقتصادية الكلية من ناحية، وإجراءات الاستجابة التي اتخذتها مصر من أجل معالجة الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن المصري.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الجانبين أعربا خلال اللقاء عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين البلدين فيما يخص الشأن الليبي، وتطابق الرؤى تجاه الأولويتين الأساسيتين في المرحلة الحالية، وهما ضرورة استكمال الحل السياسي للأزمة الليبية، ومكافحة الإرهاب، كما رحبا بالاتفاق الذي تم توقيعه بالأمس كخطوة على طريق الحل السياسي، حيث اطلع شكري نظيره الفرنسي على نتائج مباحثاته مع كل من المشير خلفه حفتر والرئيس فايز السراج في باريس امس واليوم، واتفقا على أهمية دعم المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لإنجاح الاتفاق الأخير.
وعلي صعيد الأزمة السورية، اتفق الجانبان على أهمية تنسيق الجهود بين مصر وفرنسا لحث المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا على تحريك المفاوضات وتقديم نص تفاوضي مقترح يتم التفاوض على أساسه بين وفود النظام والمعارضة السورية، حيث جدد شكري تأكيده على الموقف المصري الذي يلتزم بالحفاظ على ركائز الدولة السورية، ومؤسساتها الوطنية ومحاربة الإرهاب.
وذكر أبو زيد أن الوزيرين تناولا في مباحثاتهما تطورات الأزمة القطرية، حيث قدم شكري عرضا متكاملا للأسباب والقرائن التي على أساسها تم قطع العلاقات مع قطر، والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك دعم قطر للإرهاب وفتح قنواتها الفضائية للترويج للأفكار المتطرفة، وتتدخل سلبيا في زعزعة استقرار مصر والدول العربية الثلاث الشقيقة، مبديا تطلعه لأن تتفهم الدول الأوروبية لتلك المنطلقات وأن تتعامل بالجدية المطلوبة مع مسألة مكافحة الإرهاب ومراقبة التزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن. وأكد شكري أن الرباعي العربي لن يتراجع عن مطالبه، وأن مصر لا يمكنها أن تتسامح مع من يعبث بأمنها واستقرارها.
وفيما يتعلق بعملية السلام، قدم وزير الخارجية عرضا للاتصالات التي جرت في الفترة الأخيرة مع الإدارة الأمريكية ومع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكسر حلقة العنف ووقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والعمل على إقناع الطرفين وتشجيعهم على استئناف المفاوضات.