مجلس النواب الأمريكي يشدد العقوبات على إيران

أقر مجلس النواب الأميركي، أمس، فرض عقوبات جديدة على إيران تهدف إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة سلاح نووي، مرسلا بذلك رسالة واضحة إلى طهران وذلك قبل أيام قليلة من تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني مهام منصبه.
والقرار الذي أقره المجلس بأغلبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا، ينص على فرض قيود صارمة للغاية على قطاع النفط الإيراني الذي يخضع أصلا لعقوبات جمة، وكذلك أيضا على قطاعات اقتصادية أخرى بينها المناجم والسيارات.
وبعد إقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون هذا إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وإذا تم ذلك عندها يحال إلى الرئيس باراك أوباما الذي إذا وافق على التوقع عليه يصبح عندها القانون نافذا.
ورأى بعض منتقدي مشروع القانون أن توقيته غير ملائم البتة كونه يأتي قبل ثلاثة أيام فقط من أداء روحاني قسم اليمين رئيسا للبلاد، علما بأن الأخير كان بين العامين 2003 و2005، في عهد الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي، مسؤولا عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني.
وروحاني، رجل الدين المعتدل، انتخب في 14 يونيو من الدورة الأولى بأكثرية 50,7% من الأصوات، ومن المقرر أن يتسلم مقاليد الرئاسة السبت المقبل من سلفه المتشدد محمود أحمدي نجاد.