نصر: إقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الأردن

عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المشتركة المصرية الأردنية، صباح اليوم، في العاصمة الأردنية "عمان" برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من الجانب المصري، والمهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني من الجانب الأردني بحضور السفير طارق عادل سفير مصر لدي الأردن.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر الآن تقوم بتنفيذ برنامج اقتصادي طموح، حيث إن أحد أهم محاوره هو تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التمويل متناهي الصغر، وذلك من أجل إزالة العوائق البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أن كل ما سبق كان له تأثير إيجابي للغاية على التعاون الاستثماري المشترك، حيث شهدت الاستثمارات المصرية في الأردن والاستثمارات الأردنية في مصر زيادة مطردة وملموسة.
فقد بلغ حجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في مصر أكثر من نصف مليار دولار بمساهمات في أكثر من 1704 شركة تعمل في مجالات هامة كالصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية المباشرة في الأردن فقد بلغ إجمالي حصة المساهمين المصريين في الأردن في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني أكثر من 310 مليون دولار في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.وتقدمت الوزيرة، بالشكر للحكومة الأردنية على ما تبذله من جهد لتحسين أوضاع هؤلاء العمال المصريين فى الأردن، معربة عن أملها في المزيد من التعاون بين الجهات المعنية بأوضاع العمال المصريين في البلدين لتحقيق مزيد من الرعاية لهم خاصة وهم يساهمون بكل شرف وإخلاص في إنشاء البنية التحتية والمشاريع التنموية زراعية وإنشائية في المملكة.
ورحبت اللجنة الوزارية بعقد اجتماع الدورة التاسعة عشر لمجلس الأعمال المصري الأردني، واتفقت على تبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين للدخول إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمكونات اللازمة لها والمقاولات ومجال البورصة والأوراق المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقررت اللجنة إقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الأردن، وكذلك إقامة معرض سنوي أردني لبيع المنتجات الأردنية في مصر بسقف مالي مليون دولار لكل جانب وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها لدي الجانبين، على أن يتم الاتفاق على موعد عقدهما من خلال الجهات المختصة.