عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المشتركة المصرية الأردنية، صباح الأربعاء، في العاصمة الأردنية«عمان» برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، من الجانب المصري، والمهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، من الجانب الأردنى بحضور السفير طارق عادل سفير مصر لدي الأردن. وأكدت الوزيرة أن اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية الأربعاء لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والذى يعقد الخميس برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني الملقى، رئيس الوزراء الأردنى، يأتى في إطار في المُضي قدماً لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين بلدينا في مختلف المجالات، حيث إن اللجنة العليا تعتبر منتدى مهما للحوار والتشاور الدائم لتطوير علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الحكومي وكذا القطاع الخاص من البلدين للمساهمة في إنجاز التنمية الاقتصادية. وأوضحت الوزيرة أن اللجنة توصلت إلى كثير من الاتفاقيات التي تساهم في خلق مناخ مناسب لانسياب الاستثمارات المشتركة والسلع وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين وانتقال الموارد الاقتصادية بينهما، ومن المنتظر أن يشهد رئيسى وزراء البلدين توقيعهما غدا خلال اجتماع اللجنة العليا. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر الآن تقوم بتنفيذ برنامج اقتصادى طموح، حيث إن أحد أهم محاوره هو تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التمويل متناهى الصغر، من أجل إزالة العوائق البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أن كل ما سبق كان له تأثير إيجابى للغاية على التعاون الاستثماري المشترك، حيث شهدت الاستثمارات المصرية في الأردن والاستثمارات الأردنية في مصر زيادة مطردة وملموسة. فقد بلغ حجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في مصر أكثر من نصف مليار دولار بمساهمات في أكثر من 1704 شركة تعمل في مجالات هامة كالصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية المباشرة في الأردن فقد بلغ إجمالي حصة المساهمين المصريين في الأردن في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني أكثر من 310 ملايين دولار في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة. وتقدمت الوزيرة بالشكر للحكومة الأردنية على ما تبذله من جهد لتحسين أوضاع هؤلاء العمال المصريين في الأردن، معربة عن أملها في المزيد من التعاون بين الجهات المعنية بأوضاع العمال المصريين في البلدين لتحقيق مزيد من الرعاية لهم خاصة وهم يساهمون بكل شرف وإخلاص في إنشاء البنية التحتية والمشاريع التنموية زراعية وإنشائية في المملكة. ورحبت اللجنة الوزارية بعقد اجتماع الدورة التاسعة عشر لمجلس الأعمال المصري الأردني، واتفقت على تبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين للدخول إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمكونات اللازمة لها والمقاولات ومجال البورصة والأوراق المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقررت اللجنة إقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الأردن، وكذلك إقامة معرض سنوي أردني لبيع المنتجات الأردنية في مصر بسقف مالي مليون دولار لكل جانب وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها لدى الجانبين، على أن يتم الاتفاق على موعد عقدهما من خلال الجهات المختصة.
