"الخارجية": مصر والاتحاد الأوروبي يبدأن ترجمة وثيقة الشراكة

رحب المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد، باجتماع المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي عقد لأول مرة منذ 7 سنوات اليوم، منوها بما يمثله من أهمية في تعزيز مجالات التعاون ومساحات التفاهم المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أبوزيد، في بيان أصدره، أن الاجتماع شهد زخما سياسيا واقتصاديا مهما، وجاء تتويجا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ما تمخض عنه التوصل إلى اتفاق في ديسمبر الماضي بشأن "وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية"، والتي تحدد المبادئ والأطر التي ستحكم التعاون بين الجانبين خلال فترة الأعوام الثلاثة القادمة 2017-2020، وتشمل عددا من المجالات الحيوية اتساقا مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية التي أفردتها "رؤية التنمية المستدامة: مصر 2030".
وتابع أن الجانبين المصري والأوروبي أكدا عزمهما على البدء الفوري في ترجمة وثيقة أولويات المشاركة إلى برامج تعاون محددة خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع أن يتم إقرار حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبي في مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، ودعم المرأة والشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرة مصر على التعامل مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الهجرة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، حسب بيان الخارجية، دعمه الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، معربا عن التزامه بمساندة مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة، باعتبار ذلك يعد حجز الزاوية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وبما يصب بشكل مباشر في مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في القارة الأوروبية.