"التيار الشعبي" يطالب رئيس الجمهورية بتفعيل مبادرة "تفتيش الميادين" فورا

التيار الشعبي: من حق الشعب معرفة الحقائق والتمييز بين الاعتصام السلمي و"الثكنة المسلحة"

أرسل التيار الشعبي، أمس الأول، خطابا إلى رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، بخصوص طلب تفعيل مبادرة "ميادين بلا أسلحة" التي طرحها التيار منذ يومين، واقترحتها أيضا حملة "تمرد" وعدد من الشخصيات العامة، والتي تقضي بتشكيل وفد يضم مجموعة من القضاة المستقلين المشهود لهم بالنزاهة، ورجال النيابة العامة، ومتخصصين وخبراء مجهزين فنيا للكشف على الأسلحة، وحقوقيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، للبدء فورا في زيارة كل الاعتصامات الحالية لكشف حقيقة وجود أسلحة من عدمه في أماكن الاعتصامات، وإعلان كل الحقائق على الشعب بشفافية تامة.
كما طالب التيار، في رسالته إلى رئيس الجمهورية المؤقت، تطبيق جاد وعادل للعدالة الانتقالية كأساس لبناء المستقبل وشراكة الجميع فيه على أرضية المحاسبة القانونية لكل من أجرم في حق الوطن والشعب وثورته.
وجاء في الخطاب أنه "من موقع الولاء لمشروع الدولة الوطنية المصرية التي عبر عنها المصريون في ثورة 25 يناير وموجتها الجديدة في 30 يونيو، والتزاما بإرادة الشعب القائد والمعلم الذي انحاز له جيشنا الوطني الباسل لتحقيق أهدافه في الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، نؤكد موقفنا ضد كل أشكال الإرهاب والعنف والتحريض عليه والتهديد به، ونعتبر أن مواجهته واجب وطني على كل مصري".
وأضاف التيار أنه: "حرصا منه على تهيئة مناخ وطني يكفل للجميع المشاركة في صياغة المستقبل دون إقصاء ودون تغافل عن جرائم، وفى حدود دولة القانون، فإنه يؤكد على أن هذه المشاركة مشروطة بشرطين: الأول: احترام ارادة الشعب المصري كما تجلت في ثورة 25 يناير وموجة تصحيح المسار واستكمال الثورة في 30 يونيو، التي تبدأ بالاعتراف بحقائق ما جرى في 30 يونيو وما وصلت إليه من نتائج والانطلاق منها لا العودة إلى ما قبلها. أما الشرط الثاني، فهو: الالتزام بالسلمية والتخلي عن العنف أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو التهديد به".
وجاء في الخطاب: "السيد الرئيس.. من حق شعبنا أن يتمكن من معرفة الحقائق بشفافية كاملة بما يكفل له التمييز بين الاعتصام السلمي والثكنة المسلحة وبين التظاهر السلمي والغارات العدوانية على المواطنين الآمنين.. ومن أجل هذا يجدد التيار الشعبي تأكيده على دعمه الكامل لمبادرة العديد من القوى الثورية والوطنية بضرورة تفتيش الميادين لضمان سلمية التظاهر والاعتصام، وهي المبادرة التي جاءت في صورة اقتراح مباشر طرحه التيار الشعبي في بيانه الصادر بعد أحداث فجر السبت الماضي في القائد ابراهيم ثم في محيط رابعة العدوية والمنصة، وأيضا اقترحته حملة تمرد ببعض التعديل والتطوير، ودعا إليه في نفس الوقت تقريبا عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة".
وقال التيار إنه "إذ يسجل قلقه البالغ من المؤشرات المتزايدة على تخزين السلاح واستخدامه من قِبل جماعة الإخوان المسلمين - يدعو السلطة الانتقالية الحالية والمسؤولين عن إدارة الدولة لسرعة التجاوب مع هذه المبادرة لضمان سيادة القانون وسلمية سبل التعبير عن الرأي، وذلك عبر تفعيل مبادرة تفتيش الميادين فورا".