"عمارة" ل"الوطن": استبعادي من رئاسة "النقض" يخالف الدستور

قال المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إنه استند في طعنه، الذي تقدم به لدائرة طلبات رجال القضاء، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار مجدي أبو العلا، رئيسا لمحكمة النقض، لكونه تاليا له في الأقدمية، لمخالفة القرار للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، والنصوص الأخرى التي تجرم التدخل في شؤون العدالة والقضاء.
وأضاف "عمارة"، ل"الوطن"، أن قرار رئيس الجمهورية باستبعاده من التعيين رغم أقدميته المطلقة يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في القضاء.
وكانت "الوطن" أول من حصلت على تصريح صحفي ل"عمارة" عقب تعيين "أبو العلا" بدلا منه، بشأن احتمالية لجوئه للطعن على القرار، حيث قال: "لكل حادث حديث".
يذكر أن دائرة طلبات رجال القضاء حددت جلسة 19 سبتمبر المقبل، لنظر طعن "عمارة" على قرار تعيين المستشار مجدي أبو العلا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عين "أبو العلا" رئيسا لمحكمة النقض، إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذي يعطي رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية، من بين أقدم 3 ترشحهم المجالس العليا والجمعيات العمومية لتلك الهيئات خلال ال 60 يوما السابقة على خلو المناصب الرئاسية بها، وفي حال عدم الترشيح في الموعد المحدد أو إرسال عدد يقل عن 3، يحق للرئيس تعيين واحد من بين أقدم 7 أعضاء.
وسبق لمجلس القضاء الأعلى أن رشح كل من المستشارين أنس عمارة، أقدم أعضاء محكمة النقض، والمستشار مجدي أبو العلا، التالي له في الأقدمية، والمستشار إبراهيم الهنيدي، الذي سبق وأن شغل منصب وزير العدالة الانتقالية قبل عودته للقضاء مرة أخرى، وصدر قرار جمهوري بتعيين "أبو العلا".