«السيسى» ل«أشتون»: سنتعامل مع اعتصامَى «رابعة» و«النهضة» بالقانون

كشفت مصادر رفيعة أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أبلغ كاترين أشتون ممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، أن الجيش لن يفض اعتصام رابعة أو النهضة بالقوة، وأن هناك قانوناً يحكم الجميع، فيما يخص فض الاعتصامات، وقال لها إن المؤسسة العسكرية حريصة كل الحرص على دعم الاستقرار، والعمل بحيادية، وأن سلاح الجيش موجه لأعداء الوطن فقط وليس للمصريين.
وأعربت أشتون، خلال اللقاء الذى استمر ساعة ونصف الساعة، عن قلقها البالغ من العنف، فيما أكدت دعم الاتحاد الأوروبى لاستقرار مصر والمصالحة بين كافة الأطراف. وأوضحت المصادر أن «السيسى» قال للمبعوثة الأوروبية إن الأمن القومى خط أحمر، لن تسمح القوات المسلحة بتهديده، كما لن تسمح بعنف يخلق فوضى وحرباً أهلية تهدد استقرار البلاد، مشيراً إلى أن الجيش يعمل على حماية كافة المتظاهرين السلميين، وأن الخروج على النص سيواجه بكل حزم، وقال: «المجتمع الدولى ينتظر خطأ واحداً من المؤسسة العسكرية، لكن ذلك لن يحدث».
وقالت المصادر إن وزير الدفاع أعرب عن غضب القوات المسلحة من المحاولات المستمرة لبعض قوى الغرب لتشويه صورتها، منتقداً استمرار الاجتماعات بين مسئولين غربيين وقيادات فى جماعة الإخوان، وقال إنها محاولة للتدخل فى الشئون المصرية، معرباً عن غضبه من هذه الاجتماعات المستمرة مع الإخوان، وتشجيعهم على العنف المرفوض، معلقاً: «القوات المسلحة لن تسمح بتدخل فى الشئون المصرية».
وشدد السيسى، للمرة الخامسة خلال الاجتماع، حسب المصادر، على أن نبذ العنف إحدى أولويات المؤسسة العسكرية، قائلاً: الجيش لا يقتل المصريين ولا يصوب سلاحه مطلقاً تجاه أى مصرى مهما كان انتماؤه، وعلى الغرب تفهم ذلك، مضيفاً: إرادة الشعب تحكم كافة مؤسسات الدولة والجيش إحدى هذه المؤسسات، التى يحكمها الشعب، وعلى الغرب احترام إرادة الشعب دون فرض وصاية على هذه الإرادة التى يحميها الجيش، ونرفض الإملاءات الخارجية، لأن الجيش سيظل لكل المصريين، ولن يسمح بإراقة الدماء المصرية، والخروج على السلمية مرفوض، وعلى الغرب التعامل معنا من منطلق أن إرادة الشعب تحكم كافة الأحداث فى مصر.
كما شدد على أنه لن تكون هناك ملاحقات أمنية مطلقاً لمؤيدى الرئيس السابق، أو إجراءات استثنائية، مؤكداً أن المصالحة تشمل الجميع، باستثناء من يثبت تورطه فى العنف، إذ لا يمكن لأى شخص التدخل فى أعمال القضاء تحت أى حال من الأحوال.