"الدفاع الوطني": معتصمو "رابعة" و"النهضة" تجاوزوا اعتبارات الأمن القومي

المجلس يأسف على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو

حذر مجلس الدفاع الوطني، المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى بميدانى رابعة العدوية والنهضة، من تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي، مؤكدا أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.
وقال المجلس، فى بيان له اليوم، إنه سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين.
وأشار مجلس الدفاع الى أن "الشعب المصري أكد مرة بعد أخرى عراقته بأن خرج ليعلن في يوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره".
وأضاف "خرج الشعب المصري العظيم في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد".
وتابع البيان "وأمام تلك الإرادة الحرة التي تبدت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل".
مضيفا "وبناء على ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني وفقا للمادة 22 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 م، الموافق 18 رمضان 1434 ه، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين".
وخلص اجتماع مجلس الدفاع، الذى عقد حتى ساعات متأخرة من فجر الأحد، إلى عدة قرارات تضمنت التأكيد على حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات.
وعبر المجلس "عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو".
وأكد مجلس الدفاع الوطنى على "التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، بخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها وفقا للبيان".
وأهاب المجلس الدفاع الوطني بالعناصر المعتصمة في منطقتي "رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة"، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، مطالبا "تلك العناصر" ب"الكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصرين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر".
وقال المجلس إنه سيراقب بدقة بالغة "تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين".
ووفقا لبيان مجلس الدفاع، فإن المجلس قد شعر "بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، داعيا المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، محذرا اتخاذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان".