ممتاز السعيد.. وزير الورطة

أزمة وتحديات كبيرة يواجهها ممتاز السعيد وزير المالية لتوفير 3٫5 مليار جنيه تكلفة العلاوة الاجتماعية، التى أقرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بالالتزامات الأخرى الواردة فى الموازنة الجديدة البالغ قيمتها 635 مليار جنيه.
السعيد لم يكد يخرج من أزمة إعداد الموازنة بكل ما أثير حولها من جدل بشأن اعتمادات الوزارات والهيئات المدنية والعسكرية، حتى فوجئ بأول قرار لرئيس الجمهورية بصرف علاوة 15% للعاملين بالدولة، ليقع فى أزمة جديدة لبحث آليات توفير أموال العلاوة، وربما لن يجد أمامه طريقا أسهل من العوائد التى تحصل عليها الخزانة العامة من أرصدة وحسابات الصناديق الخاصة لتوفير جزء من هذه الأموال.
«الوزير الطيب» هكذا يصف العاملون بوزارة المالية وزيرهم ممتاز السعيد، بعد قراره صرف مكافآت وحوافز لجميع العاملين بالوزارة بعد توليه الحقيبة الوزارية، وهى المكافآت التى ألغيت فى عهد وزير المالية السابق حازم الببلاوى.
تخرج السعيد من جامعة عين شمس عام 1971 بعد حصوله على بكالوريوس تجارة، ويعمل فى وزارة المالية منذ عام 1972 أى منذ 40 عاما، وتدرج خلال فترة عمله فى عدد من المناصب بالوزارة، بدءا من مدير عام شعبة المنظمات والهيئات الدولية، وأصبح رئيسا لقطاع مكتب الوزير فى وزارة المالية فى عهد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق الهارب، وكان السعيد المسئول الأول عن إجراء المباحثات مع كل من بعثة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى خلال الفترة من 1990 إلى 2008 قبل أن يتولى حقيبة وزارة المالية فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
تعتبر أبرز إنجازات السعيد إجراء التعديلات والدراسات الفنية اللازمة لإعادة تبويب الموازنة العامة للدولة بما يتفق مع تبويبات المنظمات الدولية المطبقة فى البلدان المتقدمة. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وعضو مجلس إدارة هيئة البريد سابقا، وعضو مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة سابقا، ما أهله لامتلاك خبرة إدارية ومالية كبيرة.
واستعان به الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء السابق للشئون الاقتصادية ووزير المالية السابق، ليعمل معه كنائب لوزير المالية فى حكومة الدكتور عصام شرف، ومرت الشهور ليأتى الدكتور كمال الجنزورى ليشكل الحكومة الجديدة، وتكون حقيبة المالية من نصيب ممتاز السعيد، ليواجه بمشكلة فى أول يوم من عمله بعد أن اعتبر الكثيرون قرار تعيينه وزيرا للمالية التفافا على الثورة وأدرجوا اسمه فى قائمة «الفلول» بسبب عمله السابق فى مكتب «غالى»، على الرغم من ارتياح العاملين بالوزارة لتوليه حقيبة المالية.
وتغيرت الخريطة السياسية داخل مصر وما زال «السعيد» فى مكتبه بوزارة المالية فى انتظار الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد فوز الدكتور محمد مرسى بانتخابات الرئاسة، وتوريطه له فى اعتماد العلاوة السنوية الجديدة للعاملين بالدولة لتصل إلى 15%، ما أربك الرجل المسئول عن الخزانة فى مصر. والمثير أنه رغم تحمله تبعات قرار مرسى، إلا أن المتابعين لخطوات تشكيل الحكومة الجديدة يؤكدون أنه سيكون خارج التشكيلة الجديدة، وأن حزب الحرية والعدالة لديه أسماء أخرى مطروحة لتولى هذه الحقيبة الوزارية المهمة، أبرزها المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المنحل والدكتور عبدالله الشحات أستاذ الاقتصاد والمسئول الاقتصادى بحزب الحرية والعدالة.