"التموين": التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من أغسطس

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من أغسطس المقبل، وتطبيق نظام تحرير سعر الدقيق للقضاء على تهريب الدقيق من أصحاب المخابز، وتقليص الهدر وتوفير 8 مليارات من المال العام.
وذكرت الوزارة، ردا على ما أعلنته النقابة العامة لبقالي التموين بشأن إهدار للمال العام بسبب استغلال المخابز لفارق سعر رغيف "سلع النقاط"، أن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح، من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر ثم تشتري المخابز الدقيق المنتج بالسعر الحر أيضا؛ ما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم، فضلا عن تقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.
وأضافت الوزارة، في بيان: تُسهم هذه الخطوة في اقتصار الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل، ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليًا على الخبز بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج، عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.
ويتضمن الإجراء الجديد القضاء على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير 8 مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018، والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.
وأوضحت الوزارة أن هناك فرقا بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، مؤكدًا أنه لا مساس أبدًا بدعم رغيف الخبز، ولا مساس بسعر رغيف الخبز المقرر ب5 قروش، مضيفًا أن أصحاب المخابز يشترون الدقيق بالسعر الحر ويبعون الرغيف ب5 قروش، ويحصلون على فارق التكلفة من وزارة التموين.
كان وليد الشيخ، نقيب البقالين، أكد أنه بسبب فارق سعر رغيف "سلع النقاط" حصل أكثر من 10% من أصحاب المخابز على 7 مليارات جنيه بطرق غير مشروعة، منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكي وحتى الآن، ما يعد إهدارا للمال العام، موضحا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليارات جنيه سنويا.