"الداخلية" تعلن بدء تلقي طلبات التقدم لاختبارات كلية الشرطة

خفض المجموع إلى 65% بدلا من 70%.. والتقديم من خلال الإنترنت

وافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، على قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتحديد الحد الأدنى لدرجات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، بمجموع 65% لهذا العام أو العام السابق 2012، على أن يكون المتقدم مقيدا خلال العام الدراسي الماضي بإحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون الجامعات.
وأعلن اللواء دكتور أحمد جاد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأكاديمية بالتجمع الأول، بحضور اللواء دكتور أكرم كرارة مدير كلية الشرطة، واللواء دكتور أحمد العمري كبير المعلمين، والعميد أيمن حلمي مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية، وكبار قيادات الأكاديمية، أنه تقرر أن تبدأ كلية الشرطة تلقي طلبات الالتحاق ابتداء من الأربعاء المقبل وحتى الأربعاء 14 من أغسطس، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
وأوضح أنه بالنسبة لطلبة الدبلومات الأجنبية وما يعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد، سيكون التقدم إلى مكتب التنسيق بعد الاطِّلاع على شهادة المؤهل، ومن خلال الأكاديمية وليس موقع الوزارة على الإنترنت.
ونوَّه جاد بأن التقدم إلى الكلية من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت يهدف للتيسير على المواطنين، خاصة المقيمين بالوجهين القبلي والبحري، ومراعاة لظروفهم الاقتصادية، فضلا عن حماية المتقدمين للكلية من الوقوع ضحايا لبعض الأشخاص الذين يشترون ملفات التقدم ويبيعونها في السوق السوداء، أما الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج وحاملي الشهادات الأجنبية فسيتقدمون بأوراقهم إلى مكتب التنسيق.
وحول انخفاض المجموع هذا العام بالنسبة للمتقدمين إلى الأكاديمية هذا العام من 70% إلى 65%، أكد جاد أن هذا جاء بسبب انخفاض مجاميع الثانوية العامة هذا العام، بالإضافة إلى رغبة الأكاديمية في توسيع قاعدة الاختيار بين الطلبة المتقدمين، مع إعطاء أولوية لأصحاب المجاميع المرتفعة.
وفيما يتعلق بالتحريات السياسية التي كان يتم إجراؤها على الطلبة المتقدمين للأكاديمية، أكد أنه سيتم هذا العام إجراء تحريات جنائية وسياسية على كل ما يخل بالأمن القومي للبلاد، مشيرا إلى أن كل من أتى بأفعال أضرت بالأمن القومي وباستقرار الوطن لن يُسمح له بدخول كلية الشرطة، مشددا في الوقت نفسه على أن أبواب الأكاديمية مفتوحة أمام جميع المصريين بغض النظرعن انتماءاتهم الحزبية أو الدينية أو الفكرية، شريطة استيفاء شروط القبول، مؤكدا أن تطوير مناهج الدراسة داخل الأكاديمية يتم باستمرار على ضوء تغير الواقع العملي الذي يمارس الخريج مهامه فيه، فمثلا جريمة زرع الأعضاء لم تكن مجرَّمة قبل صدور القانون عام 2010، وبالتالي التغير والتكييف القانوني لتلك الجريمة استوجب على إدارة الأكاديمية تطوير المناهج لتعريف الطالب بتلك الجريمة وكيفية مواجهتها.
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور أكرم كرارة مدير كلية الشرطة، أن الأكاديمية هي الأكبر على مستوى العالم، وثالث أكاديميات العالم من حيث التدريب، سواء من الناحية النظرية أو العملية، مشيرا إلى أن تقرير لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الذي أصدرته عندما تفقدت الأكاديمية عام 2008، أكد أن الأكاديمية بهذا المستوى مؤهلة لعقد كل أنواع التدريب الأمني الذي تحتاجه أي دولة في العالم في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها.
وأضاف كرارة أن كلية الشرطة عمدت خلال العامين الماضيين إلى تطوير التعليم والتدريب بها، حيث تم تغيير أغلب المناهج الشرطية بالكلية، وأصبح الطالب يدرس 36 مادة على مدى سنوات الدراسة الأربع، وهي مواد مختارة من قبل لجان شُكِّلَت على أعلى مستوى، أما بالنسبة للتدريب فقد تم ربط التدريب بالواقع الفعلي، حيث تم تطوير ميادين التدريب بالكلية وفق سيناريوهات معدة سلفا لمحاكاة الظروف والأجواء التي سيتعمل بها الطالب عقب تخرجه، ومن بينها إنشاء قسم شرطة داخل الأكاديمية، وعمل محاكاة لكيفية تعامل الطلبة داخل القسم، وتفتيش المتهمين وتحرير المحاضر، وكذلك تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع أعمال العنف والشغب ومواجهة العناصر الإجرامية المسلحة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لتخريج ضابط شرطة عصري يستطيع تحقيق أمن المواطن وسلامته بحرفية كاملة.
ونوَّه رئيس أكاديمية الشرطة بأن شروط الالتحاق مرفق بها التنبيه على الطالب منذ التحاقه بالكلية وطوال فترة خدمته بعدم إطلاق لحيته، مشيرا إلى أن هذا الشرط موجود منذ نشأة الأكاديمية ولم يتم التطرق له الآن فقط.
وحول الشروط الواجب توافرها في المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أوضح أنه من يجب أن يكون مصري الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة. وأضاف أن من بين الشروط وقواعد القبول بالكلية أيضا أن يكون المتقدم لم يسبق الحكم عليه في عقوبة جنائية بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وكذلك ألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وكذلك ضرورة أن يكون الطالب مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طوله عن 170 سم ويتمتع بتناسق القوام، لافتا الى أنه سيتم للسنة الثالثة على التوالي استبعاد شرط عرض الصدر، لأنه وُجد أن المتقدم أو الطالب حتى لو كان متوسط صدره صغيرا فأنه يتسع خلال فترة تواجده بالكلية جراء التدريبات التي يتلقاها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكمل المتقدم شروط اللياقة الصحية التي تقررها الجهة الطبية المختصة، وألا يزيد عمره في الأول من أكتوبر المقبل عن 22 عاما، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالكلية.
وأضاف كرارة أنه لأول مرة هذا العام سيتم استحداث شعبيتين للدراسة بالأكاديمية؛ الأولى للدراسة باللغة الإنجليزية والثانية بالفرنسية، وذلك في ضوء التغيرات والمستجدات ونظام العولمة الذي أصبح يحكم العالم الآن، ومدى ضرورة إعداد ضابط شرطة عصري يستطيع مواكبة التطورات والتحديات التي أصبحت تواجه عمل الشرطة حاليا، وفي مقدمتها الجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الخريج سيحصل على على ليسانس باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة أوتاوا بكندا، أو اللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة بوردو الفرنسية.
وفيما يتعلق بكيفية الالتحاق بكلية الشرطة، قال اللواء جاد إن الطالب سيدخل في البداية على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ومنه إلى موقع أكاديمية الشرطة، حيث ستظهر له رسالة ترحيب مع شروط الالتحاق والخطوات الصحيحة والتعليمات الخاصة بتحرير طلب الالتحاق على الشبكة، فيدخل الطالب الرقم القومي ورقم جلوسه بالثانوية العامة، ثم ستظهر له كافة البيانات الخاصة به والتي تمت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والثانوية الأزهرية منعا للتزوير، وعند تمام التسجيل بنجاح يُظهر للطالب رقم لجنته والرقم السري الذي سيتعامل من خلاله مع موقع الأكاديمية، ثم يختار يوما من بين ثلاثة أيام تُعرض عليه لأداء اختبار القدرات، ويطبع نموذج الإقرارات والقدرات لتوقيعهما منه ومن ولي الأمر، ويسلمهما للكلية عند حضوره لاختبار القدرات.
وأشار مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إلى أن الطالب سيتوجه عند حضوره للكلية إلى منافذ تحصيل قيمة الدمغات والرسوم، ثم إلى لجنة تسليم الإقرارات ونموذج القدرات، ويتسلم بطاقة التردد المختومة بخاتم اللجنة والمثبت بها الرقم السري الخاص به، والذي سيتواصل به مع موقع الكلية، ثم يتوجه لأداء امتحان القدرات في اليوم الذي سبق أن اختاره.
وأوضح أنه لمعرفة نتيجة امتحان القدرات يدخل الطالب على موقع أكاديمية الشرطة عن طريق الرقم السري، وفي حالة نجاحه تظهر له رسالة تهنئة مع ثلاثة مواعيد يختار أحدها لكشف المقاس والقوام المخصص له وتعليمات الحضور، فيما يدخل عقب إجراء الكشف على الموقع عن طريق الرقم السري أيضا لمعرفة نتيجته.
ولفت اللواء جاد إلى أنه في حال نجاح الطالب تظهر له رسالة تهنئة مع ثلاثة مواعيد يختار أحدها لإجراء الكشف الطبي وتعليمات الحضور، وفي حال رسوبه في كشفي القوام والطبي يحق له الإعادة، ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيا مع تعليمات التقدم بطلب التظلم، وتسدد الرسوم الخاصة بالتظلم عند حضور الطالب لجلسة التظلم.
وأضاف أنه في حال نجاح الطالب في الكشف الطبي، يقوم بتحميل الملف الخاص به من خلال موقع الأكاديمية ويطبع منه أربع نسخ، ثم يستوفي جميع النسخ ويوقع عليها وولي أمره، ويسلمها لرئيس اللجنة مرفقا بها اسطوانة مدمجة CD عليها ذات البيانات السابقة، على أن يحدد رئيس اللجنة بعد مراجعة ملف الطالب ميعاد الاختبار النفسي، الذي لا يحق للطالب في حال رسوبه فيه طلب إعادته، ثم يتم تحديد ميعاد الاختبار الرياضي.
وأشار إلى أنه لمعرفة نتيجة الاختبار الرياضي، يدخل الطالب على موقع الأكاديمية عن طريق الرقم السري، وفي حال نجاحه تظهر له رسالة تهنئة مع تحديد موعد له لكشف الهيئة في حال تحديده، أو رسالة تفيد متابعة الموقع لحين تحديد الميعاد، ثم يحضر بعد ذلك للمثول أمام لجنة اختيار الطلبة (كشف الهيئة) في الموعد المحدد له، ويتابع الموقع لتحديد موعد الكشف الطبي الدقيق قبل إعلان النتيجة، التي سيتلقاها الطالب من خلال رسالة تهنئة عن طريق رقمه السري على الموقع.
وفيما يتعلق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، قال اللواء أحمد جاد رئيس أكاديمية الشرطة، إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وافق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجي العام الدراسي 2011 / 2012 الدورين الأول والثاني، والدور الأول في العام الدراسي 2012 / 2013، في التخصصات التي تمثل احتياجات أساسية لأجهزة الوزارة.
وأضاف جاد أن التخصصات الجامعية المطلوبة تتمثل في ثلاث مجموعات؛ الأولى هي مجموعة الطب، وتمثل طب بشري (ذكور وإناث)، وعلاج طبيعي (ذكور وإناث)، وأسنان (ذكور)، وصيدلة (ذكور)، وتمريض (إناث)، والمجموعة الثانية خاصة بالهندسة، وتشمل هندسة حاسبات (ذكور)، واتصالات وإلكترونيات (ذكور)، وميكانيكا سيارات (ذكور)، وهندسة بحرية (ذكور)، وهندسة طبية (ذكور)، على أن يكون التقدير العام لجميع التخصصات "جيد"، وذلك لإتاحة أكبر فرصة للاختيار، وسيتم البت في تلقي طلبات الالتحاق اعتبارا من السبت الثالث من أغسطس المقبل وحتى الأحد 18 من أغسطس، ويكون التقدم من خلال مكتب التنسيق بالكلية بعد الاطِّلاع على شهادة المؤهل.
وأوضح أن الشروط المطبقة على طالب الالتحاق لقسم الضباط المتخصصين هي ذاتها المطبقة على طلبة الالتحاق بكلية الشرطة، بالإضافة إلى ألا يكون مضي على حصول الطالب على المؤهل الجامعي أكثر من عام، مع اعتبار سنة الامتياز بكليات الطب البشري وسنة التدريب الإجباري لخريجي وخريجات المعهد العالي للتمريض والعلاج الطبيعي سنة دراسية، وأن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طوله عن 165 سم ومتوسط عرض الصدر عن 83 سم، وبالنسبة للطالبات لا يقل طول الطالبة عن 160 سم.
وحول مزايا الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، أوضح جاد أن من بين المميزات أن مدة الدراسة عام واحد، ويُمنح الدارس طوال فترة الدراسة مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه، ثم يُمنح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة ويعيَّن برتبة ملازم أول، مع التمتع بكافة المزايا المادية من مرتبات وحوافز ورعاية صحية ورياضية واجتماعية وثقافية.
وأشار إلى أنه تم طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بالكلية، يوزع بالكلية ومديريات الأمن، بالإضافة إلى إعداد منافذ لبيع الطوابع والدمغة واستخراج صحف الحالة الجنائية ونسخ الأوراق بالكلية، تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم، لافتا إلى أنه تم كذلك توفير خط هاتفي مباشر لتلقي أي استفسارات من أهالي الطلاب عن شروط وإجراءات وأوراق الالتحاق.
وشدد رئيس أكاديمية الشرطة على تأكيد وزير الداخلية تقديم المزيد من التيسيرات للطلبة الراغبين في الالتحاق بالكلية خلال فترة أيام الاختبارات، وكذلك منع الزيارات الخاصة لقيادات وضباط الأكاديمية خلال فترة انعقاد اللجان، ضمانا للحيدة والعدالة، فضلا عن إتاحة الفرصة كاملة للجان قبول الطلبات للتفرغ لأداء واجبهم ومسؤولياتهم.