تيريزا ماي تنشر مشروع إلغاء التشريعات الأوروبية بعد "بريكست"

نشرت الحكومة البريطانية أمس، مشروع قانون ينهي رسميا عضويتها في الاتحاد الاوروبي ويلغي الأسبقية للتشريعات الأوروبية والذي يتوقع أن يواجه صعوبات في البرلمان حيث فقد المحافظون أغلبيتهم المطلقة.
وجاء في أول سطر من مسودة "مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي" التي تفوق 60 صفحة أن حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 "سيتم إلغاؤه يوم الخروج" من الاتحاد.
ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بقانون الإلغاء إلى إدراج قوانين أوروبية كما هي أو بعد تعديلها إذا دعت الحاجة، ضمن القانون البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من الأحكام المختلفة الموجودة حاليا.
عمليا من المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي اي نظريا في مارس 2019 بعد انتهاء المفاوضات مع بروكسل.
وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان، أن مشروع القانون "سيتيح لنا الخروج بالحد الأقصى من اليقين والاستمرارية والسيطرة".
وشدد ديفيس على أن قانون الإلغاء يشكل "أحد أهم النصوص التشريعية" في تاريخ البرلمان البريطاني و"مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وينتظر مشروع القانون نقاشا يتوقع أن يكون صعبا في البرلمان الذي سيصوت عليه في الخريف، تعكس مدى الخلافات حول الاتجاه الذي يجب أن يتخذه بريكست.