النيابة تطلب ضبط وإحضار 14 إخوانياً تم إطلاق سراحهم بعد محاصرة قسم مدينة نصر أول

الشرطة اضطرت للإفراج عنهم بعد تحطيم 14 سيارة شرطة والتهديد باقتحام القسم

قررت نيابة مدينة نصر أول بإشراف المستشار أحمد حنفى، رئيس النيابة سرعة ضبط وإحضار 14 متهماً من المنتمين لتنظيم الإخوان أطلقت الشرطة سراحهم بعد ضبطهم بقرابة نصف الساعة بعدما حاصر قرابة 3 آلاف من الإخوان قسم شرطة مدينة نصر أول لمدة 4 ساعات وحطموا 14 سيارة شرطة، منها 8 مدرعات تابعة للأمن المركزى.
وكشفت المعاينة عن وجود تلفيات فى 8 سيارات شرطة تابعة للأمن المركزى «مدرعات» و6 سيارات «بوكس»، وتحطيم جميع زجاج السيارات بسبب قذفها بالحجارة، وتحفظت النيابة على فوارغ 4 طلقات خرطوش تم العثور عليها فى مكان الاشتباكات.
وتبين من التحقيقات التى باشرها مصطفى خطاب، مدير نيابة مدينة نصر أول أن ضباط قطاع شرق القاهرة أطلقوا سراح المتهمين الذين تم ضبطهم عقب تجمع المسيرة الأولى أمام قسم مدينة نصر أول للتنديد بسياسة وزارة الداخلية وملاحقة النشطاء السياسيين على حد وصفهم، وعندما تطورت الأمور بعدما ردد مؤيدو الرئيس المعزول هتافات مناهضة للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وأطلق أحد المتظاهرين الأعيرة والخرطوش على القوات مما أدى إلى إصابة أمين شرطة من قوة القسم بإصابات فى الصدر وتم نقله إلى مستشفى الشرطة عندها تدخلت قوات الأمن المركزى وعدد من ضباط القسم وألقوا القبض على 14 متهماً، وسرعان ما استعان المتظاهرون بمجموعات أخرى من المعتصمين فى ميدان رابعة فتجمع قرابة 3 آلاف أمام القسم وهتفوا ضد سياسة الداخلية وأعطوا مهلة للشرطة مدة 10 دقائق حتى يتم الإفراج عن المحتجزين وإلا سيتم اقتحام القسم وإخراجهم.
وأشارت التحقيقات إلى أنه أمام الضغط من المتظاهرين وأعمال التهديد والإرهاب، اضطرت القوات إلى إطلاق سراح المتهمين حقناً للدماء وحفاظاً على الهدوء لأهالى المنطقة، وعقب خروج المتهمين انضموا للمتظاهرين ورددوا هتافات مناهضة للشرطة لمدة نصف ساعة حتى عادوا إلى اعتصام رابعة.
وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة أن المسيرة الأولى التى تجمعت أمام قسم مدينة نصر كانت تضم قرابة 300 فرد وعندما بدأوا بأعمال العنف وأطلقوا الخرطوش على القوات وحطموا سيارات الشرطة، اضطرت القوات للقبض على العديد منهم، إلا أن المتظاهرين استعانوا بأعداد كبيرة من معتصمى رابعة وهددوا باقتحام القسم فى حالة عدم إطلاق سراحهم.