"الوزراء" يوافق على تعديل قانون محاكم الأسرة والمستشفيات التعليمية

اصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تضمنت تعديل قانون محاكم الأسرة وتعديل قانون تنظيم الجامعات والمشروع على قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
ونص القرار الأول على أنه نظرًا لانتشار ظاهرة قيام البعض بإقامة دعوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسرة البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون أن يتم الإشارة إلى ذلك في صحيفة الدعوى، وحفاظًا على هؤلاء الأطفال وحرصاً على عدم اختلاط الأنساب، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، بحيث يتضمن المشروع المقترح إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون.
و تنص على أنه يتعين على الأخصائي الاجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 11، والتي من ضمنها دعاوى النسب، أن يضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيراً بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعاً لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من عدمه.
القرار الثاني تضمن انه في إطار الإعداد الجيد لطلاب الجامعات لتخريج كوادر متخصصة، وكذلك التوسع في إنشاء كليات جديدة بالجامعات المختلفة لتقليل الاغتراب، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 "فيما يخص تحويل قسم رياض الأطفال بكلية التربية – جامعة المنوفية إلى كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية".
وعلى جانب آخر، فقد وافق المجلس كذلك على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، وذلك فيما يخص إضافة كلية التربية النوعية بمينة النوبارية بجامعة دمنهور.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تتولى المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة التخصصات ذات الصلة بالعمل الطبي، والنهوض بالأبحاث والدراسات الطبية المتعلقة بإعداد الخطط الشاملة لحل جميع المشاكل التي تمس صحة المواطنين، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للبحث والتدريب الطبي بهدف تزويد القائمين على العمل الطبي بكافة المستويات بالرؤى الاستراتيجية والوعي والمعرفة بالقضايا الصحية وأسسها العلمية والتطبيقية.
وعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تقريراً اليوم حول أبرز التوصيات الهامة التي توصلت إليها المناقشات والجلسات التي شهدها مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي عقد يومي 2 و 3 يوليو الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية.
حيث أشارت الوزيرة إلى عدد من النتائج الايجابية التي توصل اليها المؤتمر من خلال مناقشاته وحواراته بين نابهات مصر في الخارج والمسئولين عن مختلف القضايا التي تهم الوطن، وتضمنت النتائج تعزيز سبل التعاون في المجال البرلماني، ومجال مكافحة الإرهاب، وكذلك التعاون العلمي في العديد من المجالات ومنها تعظيم الثروة السمكية والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.