أنصار المعزول يحاولون احتلال ميدان سيدى جابر بالقوة والمواطنون يتصدون لهم

قوات الجيش تدخلت للفصل بين الجانبين.. وأعضاء الإخوان خططوا لحصار مديرية الأمن إلا أنهم تراجعوا بعد اكتشافهم قلة أعدادهم
الإسكندرية - هيثم الشيخ وحازم الوكيل:
اشتبك أعضاء جماعة الإخوان، وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى الإسكندرية، مع المواطنين المعتصمين فى ميدان سيدى جابر، وحاولوا احتلال الميدان، وإخراجهم منه بالقوة أمس الأول، إلا أن قوات الجيش نجحت فى الفصل بين الطرفين، والسيطرة على الاشتباكات، وأطلقت أعيرة نارية فى الهواء.
واتجهت مسيرة لأنصار «المعزول» من ساحة مسجد القائد إبراهيم حتى سيدى جابر، عقب صلاة التراويح، وبدأت مناوشات بينهم، وبين الثوار على حدود الميدان تطورت إلى اشتباكات أسفرت عن إصابة عشرات الثوار، ونقلوا إلى المستشفى الميدانى بجوار مسجد عصر الإسلام.
وتدخلت قوات الجيش وأجبرت أنصار المعزول على التراجع حتى كلية الهندسة فى شارع أبى قير، للسيطرة على الأوضاع، ومنع سقوط المزيد من الضحايا، الأمر الذى استغلته جماعة الإخوان فى توجيه أتباعها إلى مديرية الأمن التى تبعد قرابة 700 متر عن الأحداث، للتظاهر أمامها ومحاصرتها.
وبالفعل توجه مئات من أعضاء الإخوان فى مسيرة إلى المديرية، رافعين لافتات تأييد للرئيس المعزول، ورددوا هتافات مناوئة للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ولكنهم تراجعوا عن خطة محاصرة المديرية بعد أن اكتشفوا قلة أعدادهم.
واتجهت المسيرة بعد ذلك إلى نقطة أمن سموحة، والتى قال الإخوان إنها تستخدم مقراً لجهاز الأمن الوطنى، مرددين هتافات: «عسكر عسكر تانى ليه.. مبارك راجع ولا إيه»، و«أمن الدولة باطل».
وقال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية: «فرضنا تعزيزات أمنية مشددة حول المديرية فى منطقة سموحة، وأعطيت تعليمات للضباط، وأفراد الأمن بالتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، والتعامل وفقاً للقانون مع مثيرى الشغب».
من جانبه، قال التيار الليبرالى المصرى إن جماعة الإخوان أصبحت تمثل خطراً حقيقياً على الدولة، وتسعى لنشر الفوضى والإرهاب، والتحريض المباشر على العنف، وقتل المتظاهرين السلميين، واستهداف رجال الجيش والشرطة أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى حماية الحدود الإقليمية، والمنشآت الحيوية، بالإضافة إلى استقواء الجماعة بالخارج والتحريض المباشر على التدخل العسكرى الأجنبى، وهى جرائم تعد من قبيل الخيانة العظمى.
وأضاف فى بيان أصدره أمس الأول: «نحذر من استمرار السياسة اللينة من قبل الدولة تجاه جماعة الإخوان وحلفائها، ونطالب الدولة بأن تحسم أمرها، وتسرع فوراً دون تأجيل بإلقاء القبض على قيادات الجماعة».
وقال رشاد عبدالعال، المنسق العام للتيار الليبرالى المصرى، إن أجهزة الأمن والمخابرات عليها أن تسلم ما لديها من الأدلة التى تدين جماعة الإخوان، والرئيس المعزول إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وتكون المحاكمة علانية حتى يكون الشعب على دراية بحقيقة الجماعة التى كانت تحكم مصر.
كما رفضت حركة «تغيير»، إجراء مصالحة مع مَن تلطخت أيديهم بدماء المصريين، وقال إيهاب القسطاوى، المتحدث الإعلامى باسم الحركة: «لن نضع أيدينا فى يد من تلوثت يدهم بدماء المصريين، ومستمرون فى النضال، ولن نعقد صفقات، ولن نجلس على موائد المفاوضات على حساب دماء المصريين، ونحمّل مسئولية أحداث محاولات اقتحام ميدان التحرير بالأسلحة، للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات مكتب الإرشاد الإرهابيين، الذين يعملون على حرق الوطن، والعبث بمقدراته».
وطالب بالتعامل السريع مع ميدان رابعة العدوية، لما يسببه من خطر على الأمن العام، وأنه أصبح بؤرة من بؤر الإجرام لوجود عدد كبير من الخارجين على القانون، والإرهابيين الذين وجدوه ملاذاً آمناً.
وفى سياق متصل، تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ حمل رقم 2145 لسنة 2013 أمام المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة يتهمهما باستخدام المقرات فى تخزين السلاح.
وقال المحامى فى بلاغه إن جماعة الإخوان دأبت منذ عزل محمد مرسى من منصبه على استخدام جميع مقرات الإخوان، ومقرات حزب الحرية والعدالة لتخزين الأسلحة، حتى تحولت إلى ترسانات لمختلف الأسلحة.
وأضاف أن الأحداث تثبت صحة الاتهامات وتم بالفعل ضبط سلاح فى أكثر من مقر من مقرات جماعة الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، وتم إطلاق النار على المتظاهرين من داخل هذه المقرات، وأدى إلى وقوع العديد من القتلى والمصابين.
وطالب المحامى فى بلاغه بإصدار قرار فورى وعاجل من النائب العام بوضع جميع مقار الإخوان المسلمين، ومقرات حزب الحرية والعدالة تحت التحفظ حفاظاً على الأمن القومى المصرى، وإفساد المخطط الذى يدار من داخل هذه المقار لإشاعة الفوضى والرعب فى البلاد.