تقدم المحامى طارق محمود ببلاغ حمل رقم 2145 لسنة 2013 أمام المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، والمحبوس حاليا بسجن وادى النطرون، يتهمهم باستخدام مقراتهم فى تخزين السلاح. وقال المحامى فى بلاغه إن جماعة الإخوان المسلمين دأبت منذ عزل محمد مرسى من منصبه على استخدام جميع مقرات الإخوان ومقرات حزب الحرية والعدالة كمركز لتخزين الأسلحة، وتحولت تلك الأماكن إلى ترسانات لمختلف الأسلحة، ويؤكد ذلك التحريات التى أجرها جهاز الأمن الوطنى والمباحث العامة والتى تؤكد استخدام تلك المقرات كمحازن لتخزين الأسلحة وتصنيعها وتحويلها لبؤر إجرامية، كما يتم فيها اجتماع قيادات الإخوان مع البلطجية ومرتزقة من عدة دول مختلفة لإجراء عمليات إرهابية داخل البلاد، تهدد الأمن القومى المصرى وترويع الآمنين من أبناء الوطن وتعمل على نشر الفوضى والرعب فى ربوع البلاد والضغط على القيادة السياسية الحالية، إضافة إلى تروعيهم للمتظاهرين السلميين. وأضاف محمود أن الأحداث قد أكدت صحة ما نسطره فى هذا البلاغ، من ضبط أكثر من ترسانة للسلاح فى أكثر من مقر من مقرات جماعة الإخوان المسلمين ومقرات حزب الحرية والعدالة، وتم استخدام تلك المقرات أيضا فى حوادث إطلاق نار على المتظاهرين السلميين، وذلك أدى إلى وقوع العديد من القتلى والمصابين. وطالب المحامى فى بلاغه بضرورة إصدار قرار فورى وعاجل من النائب العام بوضع جميع مقار الإخوان المسلمين ومقرات حزب الحرية والعدالة تحت التحفظ حفاظا على الأمن القومى المصرى، وإفساد المخطط الذى يدار من داخل تلك المقارات لإشاعة الفوضى والرعب فى البلاد.