"وعي" تدعو لمصالحة وطنية لا تشمل مرتكبي الجرائم والمحرضين عليها

أدانت حملة "وعي" للتثقيف السياسي في بيان أصدرته اليوم، كل أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مصر أمس، وأكدت أن استهداف المنشآت الحكومية والشرطية وبعض عناصر جهاز الشرطة والجيش يعد قتلا مع سبق الإصرار والترصد، ولابد من محاسبة القاتل على جريمته.
وقال محمد ناجي زاهي المنسق العام للحملة، إن على الجميع أن يعي جيدا أن القتل والتخريب وإلحاق الدمار بالمنشآت والوطن لن يكون حلا أبدا للوصول إلى نتيجة مرضية لكل الأطراف، إنما الحل الوحيد هو جلوس كل الفصائل السياسية دون تميز أو تفريق إلى طاولة المفاوضات، للوصول إلى صيغة تفاهم ترضي الجميع، وعليهم أن يعترفوا بأن ماحدث يوم 30 يونيو إنما كان ثورة شعبية حماها الجيش وليس انقلابا.
وأشار ناجي إلى أنه لا مصالحة مع من حرَّضوا على اقتراف الجرائم أو من ارتكبوها بأيديهم، فلا تصالح على دم ولا على ما سلف من أخطاء، مشددا على أم من أخطأ يُعاقَب بموجب القانون، ومن لم يخطئ عليه أن يبحث عن الفرصة الأخيرة في إيجاد مكان لنفسه بعيدا عن مستنقع الظلم والفساد.